الاقتصاد المصري ينمو 5.2% في السنة المالية الحالية و5.5 في 2022-2023
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل و5.5 % في 2022-2023 قبل أن يتباطأ النمو قليلا إلى 5.4 % في السنة التالية.
وكان اقتصاد مصر قد شهد تحسنا بعد ركود بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020.
وأوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8 % في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 0.7 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي نوفمبر قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الوزارة تتوقع أن يصل النمو في السنة المالية الحالية إلى 5.6 %.
وقال وزير المالية محمد معيط في الخامس من يناير الجاري إن مصر تستهدف نموا يبلغ 5.7 % في ميزانيتها للسنة المالية 2022-2023.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الاقتصاد 5.1 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.
وقال محمد أبو باشا من إي.أف.جي هيرميس “أعتقد أنها ستشهد انتعاشا طيبا هذا العام. أعتقد أن مدى قوة انتعاش السياحة سيكون مفاجأة”.
كانت إيرادات السياحة قد هوت إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار قبل عام بفعل الركود الذي أصاب حركة السفر بسبب الجائحة.
وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع الاقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن 6.4 % في 2021-2022 و6.5 % في 2022-2023 و6.2 % في 2023-2024، وذلك بالمقارنة مع 7.0 % للسنة 2023-2024 في استطلاع شهر أكتوبر .
ويتراوح المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم بين 5 و 9 %.
كان التضخم قد ارتفع إلى 5.9 % في ديسمبر من 5.4 % في الشهر نفسه من العام 2020 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر هذا الشهر.
وقال ألن سانديب من نعيم للوساطة في الأوراق المالية “التضخم في مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الصرف لأن اعتماد الاقتصاد على الاستيراد مستمر”.
وأوضح الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 11 إلى 19 يناير وشارك فيه 21 اقتصاديا أن العملة المصرية ستتراجع إلى 16 جنيها مقابل الدولار بنهاية 2022 بالمقارنة مع 15.72 جنيه في الوقت الحالي.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض العملة إلى 16.50 جنيه للدولار بنهاية 2023 وإلى 16.73 جنيه بنهاية 2024.
وأشار الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الإقراض لأجل ليلة دون تغيير عند 9.25 % حتى يونيو ثم يرفعه إلى 9.50 بنهاية يونيو 2023.
