الاقتصاد المعرفي وصناعات الثقافة على مائدة «القاهرة للكتاب»
تشير الإحصاءات العالمية إلى تقدم الصناعات الثقافية والمعرفية في الآونة الأخيرة، عما كانت عليه منذ زمن بعيد، فلم تعد الصناعات الأخيرة على أهميتها، هي مصدر الثروة والتقدم، بل أصبح هناك اتجاه عالمي قوي نحو الاقتصاد المعرفي، وتمتلك مصر المنتجات الثقافية المتنوعة والمتعددة، والاحتياجات للثقافة، بما يعني أنها سوقًا خصبًا للثقافة، فما الذي ينقصها كي تحقق التقدم في ذلك الاتجاه، لذلك حرصت إدارة معرض الكتاب على مناقشة «الصناعات الثقافية»، على المائدة المستديرة ظهر الخميس 28 يناير/ كانون الثاني.
قالت الدكتورة سهير المصادفة إن وزارة الثقافة لديها دور مجتمعي مهم، وتحمل على عاتقها مهمة أن يصل الكتاب إلى يد كل مصري، لتسد الفجوة التي يصنعها غياب الناشر الخاص، وضربت مثالًا بمشروع مكتبة الأسرة، الذي ساهم في نشر المعرفة ووصول الكتاب إلى فئات مختلفة وواسعة من المجتمع، جاء ذلك ردًا على الناشر محمد حامد راضي، الذي رأى أن للدولة أدوارًا أهم من صناعة الكتاب.
وشارك في الحوار حول «الصناعات الثقافية»، الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زين عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية الأسبق، والناشر محمد حامد راضي والكاتب الصحفي خالد البرماوي، وأدارته الدكتورة سهير المصادفة، رئيس تحرير سلسلة الجوائز.
وتساءلت «المصادفة»، من يقدم أعمدة الأدب والثقافة للقارئ سوى مؤسسات النشر الحكومي؟ مشيرة أن النشر الخاص متأخر في تلبية احتياجات الجمهور، وأنه يجب أن يتعاون الناشر الخاص مع وزارة الثقافة ويستفيد من البنية التحتية التي أسستها الدولة من خلال الوزارة، وأن يطرح مقترحاته فيما يخص قوانين النشر والملكية الفكرية وغيرها.
ومن جانبة أشار «راضي»، أن قانون الملكية الفكرية في مصر، من أروع القوانين التي تعرض للملكية الفكرية في العالم، ولكن “ينقصنا إرادة تفعيل القانون وتطبيق فلسفته”.
بينما قال الدكتور زين عبدالهادي، إن الملكية الفكرية وحرية التعبير في مصر “مصيبة سودة”، ذلك لأنها مجرد قوانين مكتوبة، ولا يمكن أن يكون هناك حديث عن صناعة الثقافة، إلا إذا تم التعرض للمشاكل التي تواجه تلك الصناعة، وأولها حل أزمات الإدارة، مشيرًا إلى أن الأزمة في مصر دائمًا ليست أزمة إنتاج أو موارد ولكنها أزمة الإدارة وانفراد الأشخاص بالقرارات والتخطيط، بينما يجب أن يكون العمل بمبدأ الفريق، وضرب مثلًا بفترة رئاسته لدار الكتب، قائلًا: حينما طلبت من الموظفين أن يعرضوا بعض الأفكار للتطوير، فوجئت بالأفكار التي قدموها، لأنها أفكار من شأنها أن تعيد هيكلة وزارة الثقافة من الأساس، وتدفعها في اتجاه مؤثر على المجتمع.
وأشار الدكتور شاكر عبدالحميد، إلى أن الشباب المصري، لديه الطاقات والأفكار الجيدة والرغبة في الدخول إلى عالم صناعة الكتاب، إلا أنهم يصطدمون بعقبات إدارية كثيرة، قائلًا: يجب على الدولة حل تلك الأزمات، فلا يجوز أن ندفع أبناءنا للبحث عن تميزهم خارج مصر، وعليه ننتظر من الدولة تطوير البنية التشريعية، لإتاحة وتهيئة الظروف لمشاركة الشباب، ومن جهة أخرى لا يجوز أيضًا أن يعتدي الشباب على حق الآخرين سواء بالقرصنة أو غيرها من الطرق غير المشروعة.
من جهة أخرى، أكد «البرماوي»، لجمهور الندوة الذي ملأ القاعة، أن الأرقام تكشف حجم وأهمية الصناعات الثقافية، حيث قدرت حجم ما تدره تلك الصناعات عالميًا في عام 2011 بـ286 مليار دولار، وتأتي صناعة السينما في المقدمة، يليها الموضة (الأزياء وغيرها)، يليها الصحافة، ثم صناعة النشر، وأخيرا الصوتيات والراديو والتليفزيون.
