لم تمر 24 ساعة على إتمام تركيا المصالحة مع إسرائيل، حتى تحدث رئيس وزرائها عن تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلاده وبين مصر، كبداية لتهيئة المناخ لبدء تطبيع العلاقات، ولكن مع استمرار الموقف التركي الرافض للإطاحة بمحمد مرسي، حيث تعتبر أنقرة أن ما تلى مظاهرات 30يونيه/حزيران «انقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث».
وفي الحوار الذي أجراه بن علي يلدريم، رئيس الوزراء لقناة TRT HABER التركية الرسمية، مساء أمس، وتصريحاته أمام البرلمان التركي بشأن علاقات بلاده مصر، والتي قال فيها، إنه «يمكن أن يذهب مستثمرونا إلي مصر، وأن يطوروا استثمارتهم، وقد يؤدي ذلك مستقبلا لتهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء، لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك وليست لدينا تحفظات فيما يتعلق بهذا الموضوع».
وأضاف يلدريم في تصريحاته «من الممكن إجراء زيارات متبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، واتصالات متبادلة تتعلق بالمجال العسكري».
ورغم أن بلاده مازالت تعبر الإطاحة بمحمد مرسي قبل ثلاثة أعوام، انقلابًا على الديمقراطية، وتعلن رفضها الدائم للتغيير بهذه الطريقة، إلا أن بلدريم قال في تصريحاته، «لا يمكننا قطع كل شيء فجأة، وإذا وضعنا جانبًا الشكل الذي تغير به النظام وما يتعرض له مرسي وفريقه من ظلم، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقتنا الاقتصادية».
على الجانب الآخر، علقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء التركي، معربة عن عدم الارتياح المصري لاستمرار التناقض في التصريحات والمواقف التركية، والتأرجح مابين إظهار الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وبين استمرار حالة عدم الاعتراف بشرعية «ثورة 30 يونيو» وما نتج عنها من أوضاع سياسية ومؤسسات شرعية إختارها الشعب المصري.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، «أنه مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا إنه يجب أن يكون واضحًا أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصرى ممثلة في ثورة 30 يونيو، وما نجم عنها من تولى مؤسسات شرعية مسؤولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط في العمل معها، كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر».
الاقتصاد.. كلمة السر
من جانبه قال الدكتور محمد عبد القادر، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تركيا تشهد ما يشبه تحولًا في سياسيتها، من خلال استعادة علاقتها مع بعض القوى، من جهة المصالحة مع إسرائيل وتوقيع الاتفاق في روما، وقبل ذلك الاعتذار لروسيا، وفي هذا الإطار كان يجب الحديث عن المصالحة مع مصر.
وأوضح عبد القادر، لـ«الغد» أن هذا التحول يعكس استرتيجية تتبعها تركيا، وهي جني العوائد السياسية دون أن تدفع كلفة اقتصادية، وفي مصر ربما فكرت الإدارة التركية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تطرحها مصر حاليًا، وهذا الأمر يعكس الرغبة التركية في الفصل بين المسارين السياسي والاقتصادي، فمن ناحية تريد تركيا الاستمرار في سياستها الداعمة للإخوان، والاستفادة بالتحول الاقتصادي في مصر، وهو ما لن تقبله القاهرة.
وأكد عبد القادر، إن الإدارة في مصر لن تقبل بمصالحة مع تركيا، إلا إذا أعلنت أنقرة اعترافها بـ«ثورة 30 يونيو»، وكفت عن دعمها للجماعات المتطرفة سواء إن كانت جماعة الإخوان المسلمين، أو جبهة النصرة، أو جيش الفتح، أو غيرها من الجماعات التي تلقي احتضانًا ودعمًا تركيًا.
ما قبل الخلاف.. نظرة على العلاقات المصرية التركية
كانت ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بداية للتقارب بين مصر وتركيا، خاصة بعدما أعلن رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء حينها، إن بلاده تدعم الثورة المصرية وطالب الرئيس حسني مبارك بالاستجابة لمطالب الشعب المصري، الممثلة في رحيله وتنحيه عن الحكم، وهو ما اعتبر حينها تحولًا في السياسية التركية تجاه مصر.
وفي مارس/آذار 2011 كان الرئيس التركي عبد الله جول، أول رئيس يزور مصر عقب الثورة، واستقبله آنذاك رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، وتناول الجانبان سبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، وأكد جول حينها حرص بلاده على تقديم الدعم الكامل لمصر خلال الفترة الانتقالية.
وفي سبتمبر/أيلول 2011 خالف رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء حينها، أحد قواعد الدبلوماسية التركية، وأجري أول زيارة خارجية له بعد فوزه بالانتخابات إلى مصر، ومن المتعارف في الدبلوماسية التركية، أن تكون قبرص هي أول دولة يزورها رئيس الوزراء عقب فوزه بالانتخابات، ثم أزربيجان، إلا أن أردوغان هذه المرة آتي إلي مصر بصحبة ستة من وزرائه وعدد كبير من المستشارين والدبلوماسيين وما يزيد عن 250 من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال هذه الفترة تم عقد المنتدى الاقتصادي المصري التركي، بمشاركة نحو 500 من رجال الأعمال من كلا البلدين، لبحث التعاون الاقتصادي في كافة المجالات.
وبلغ حجم الصادرات المصرية لتركيا بلغ عام 2011، نحو 1,5 مليار دولار، بينما بلغ عام 2010 حوالي مليار دولار أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا خلال عام 2011 حوالي 2,6 مليار دولار، في حين كانت عام 2010 حوالي 1.9 مليار دولار.
وفي سبتمبر/أيلول من عام 2012، قام الرئيس المعزول محمد مرسي بزيارة إلي تركيا، لزيادة التعاون في الجانب الاقتصادي، وألقي مرسي حينها كلمة أمام حزب العدالة والتنمية، أعرب فيها عن رغبة مصر في دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
إلا أن كل هذا اختلف عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإعلان تركيا لموقفها الرسمي بأن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري»، وبدأ كل من البلدين في سلسلة طويلة من المناوشات الكلامية والتصريحات المعادية وقطع شبه كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، فضلًا عن حملات التشويه التي تعرضت لها كل دولة في إعلام الدولة الآخرى، والتصريحات الدبلوماسية التي حملت انتقادادت متبادلة بين البلدين، خاصة عقب المظاهرات الإخوانية والتعليق على أحكام القضاء، وهو ما كانت ترفضه الخارجية المصرية وترد عليه دائمًا.
وفي عام 2013 طالبت تركيا بفرض عقوبات على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي ردت عليه مصر في عام 2014 بالضغط ضد ترشح تركيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن.
