الأمم المتحدة تمدد لبعثتها في دارفور رغم معارضة السودان
مدد مجلس الأمن الدولى ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي مدة سنة في إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، رغم معارضة سلطات الخرطوم.
وقد اتخذ مجلس الأمن الأربعاء قرار التمديد حتى 30 يونيو/ حزيران 2017، مشيرا إلى أن «الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين».
وينتشر حوالى 18 ألف جندي وشرطي من أكثر من 30 بلدا في إطار البعثة المشتركة حاليا في دارفور التي تبلغ مساحتها حجمة فرنسا، ولقي فيها عشرات آلاف المدنيين مصرعهم منذ العام 2003.
وتتولى المهمة المشتركة التي أنشئت في 2007، التصدي لأعمال العنف في دارفور، حيث شنت مجموعات مسلحة منبثقة من أقليات إتنية وتشكو من التهميش في مناطقها تمردا في 2003، ضد نظام عمر البشير.
وأسفر النزاع عن 300 ألف قتيل، وحوالى 2،5 مليون مهجر، كما تقول الأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازاما دلاميني زوما، أوصيا مجلس الأمن بالتمديد للقوة المشتركة.
وقبل أيام من التصويت في الأمم المتحدة، استدعت الحكومة السودانية رئيس البعثة المشتركة لإعلان معارضتها هذا التمديد بعدما كثفت طوال أشهر الضغوط من أجل انسحاب هذه القوة من دارفور، مؤكدة، أن هذه المنطقة باتت تنعم بالسلام.
وأفاد تقرير بان كي مون، «من خلال عشرات آلاف الأشخاص الذين تهجروا العام 2016، وحوالى 2،6 مليون ما زالوا نازحين في دارفور، يتعرض المدنيون باستمرار في المنطقة لعواقب الوضع الهش على الصعيد الأمني».
وكان وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية كمال إسماعيل، أكد الشهر الماضي، أن «الوقت حان لنقول وداعا للبعثة المشتركة».
وتراجعت أعمال العنف في دارفور في السنوات الأخيرة، لكن صدامات بين المتمردين والحكومة أو بين القبائل تتواصل، وكذلك أعمال العنف الناجمة عن قطع الطرق.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
