مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تشكيل حكومته الجديدة، بعد فوز حزبه بالانتخابات، بدأت قوى المعارضة تتحرك وتتوحد لمواجهته، حيث تتهمه المعارضة بالسعي لتغيير النظام السياسي في البلاد، كما شككت في نزاهة الانتخابات الأخيرة.
وأجريت الانتخابات في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي، لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية الاتحادية في البلاد بغرفتيها، والتي تتألف من مجلس نواب الشعب الإثيوبي، والمجلس الفيدرالي، بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وجرت الانتخابات في 7 أقاليم، من أصل 10 أقاليم إثيوبية.
وعقب الانتخابات بيومين، عين آبي أحمد 3 من قادة الأحزاب المعارضة في الحكومة الجديدة.
شرعية منقوصة
بداية، قال محمد تورشين، الباحث في الشؤون الأفريقية، إن آبي أحمد سعى من خلال هذه الانتخابات لتوحيد الجبهة الداخلية، خاصة الأحزاب التي عملت بشكل أو بآخر لإعطائه هذه الشرعية المنقوصة.
وأضاف تورشين، خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد”، أن رئيس وزراء إثيوبيا يسعى من هذه الخطوة للترويج إلى أن الجبهة الداخلية متماسكة وحكومة لكل الإثيوبيين حتى يتسنى لهم مواجهة التحديات الراهنة.
واستكمل تورشين قائلا: “إثيوبيا تمر بتحديات كبيرة جدا، لا سيما قضية الحدود مع السودان، بالإضافة إلى أزمتي سد النهضة إقليم تيجراي، وهناك شبه إجماع دولي بأن آبي أحمد مارس انتهاكات في الإقليم”.
انتخابات نزيهة
ومن أديس أبابا موسي، أكد موسى شيخو، الكاتب والباحث السياسي، أن تشكيل الحكومة الجديدة في إثيوبيا بهذه الطريقة أحد متطلبات المرحلة لمواجهة التحديات الداخلية.
ويرى موسى شيخو، أن حزب آبي أحمد “حزب الازدهار” لم يتفرد بالانتخابات، وحاول مراعاة التنوع العرقي، لافتا إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا وصل إلى السلطة عقب احتجاجات ومظاهرات، وكانت البلاد تمر بمرحلة انتقالية.
وأوضح موسى شيخو، أن هذه الانتخابات رغم ما شابها إلا أنها تتسم بالنزاهة والشفافية ولم يحدث فيها أي تصادم كما هي الحالة في الانتخابات في بعض الدول الأفريقية.
أوضاع صعبة للغاية
ومن واشنطن، قال وليام لورانس، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، إن الوضع في إثيوبيا أصبح صعبا للغاية، لاسيما وأن المجتمع الدولي قلص مساعداته بنحو 10% بعد طرد مسؤولين في الأمم المتحدة.
وأضاف وليام لورانس، أن نحو 6 ملايين شخص يعانون من مواجهة المجاعة، وأعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومسؤولين أمريكيين كبار طالبوا إثيوبيا بتغيير ما تقوم به مع المعارضة.
كما أكد وليام لورانس، أنه “نتيجة لسوء الأوضاع في البلاد تقوم السلطات بطرد موظفي الأمم المتحدة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية، لذلك نؤكد أن هذا التصرف “فظيع” لا يمكن تقبله أبدا”.
يشار إلى أن عملية التصويت لم تجر في نحو 5 من الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، التي يبلغ عددها 547 دائرة، بسبب أعمال العنف والمشاكل اللوجستية.
وواجهت السلطات الإثيوبية، انتقادات داخلية وخارجية، حيث اتهمت المعارضة حزب الرخاء الحاكم، بالتدخل في العملية الانتخابية، وممارسة التخويف للمواطنين، والتضييق على المراقبين.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية آبي أحمد الجديدة ستستمر لمدة 5 سنوات، وذلك وفقا للدستور الإثيوبي.
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن نقص الإمدادات الطبية في منطقة تيجراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا عسكريا يؤدي إلى عواقب مميتة، حيث تواجه نساء خطر الموت جراء النزف بعد الولادة ويلقى مرضى حتفهم جراء نقص في معدات غسل الكلى.
ويأتي أحدث تقرير للمنظمة الأممية بعد أسبوع واحد من طرد إثيوبيا سبعة من كبار مسؤوليها بعد اتهامهم “بالتدخل” في شؤونها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذه المنطقة التي يعاني مئات الآلاف من سكانها ظروفا أقرب إلى المجاعة.
وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه بينما وصلت 80 شاحنة مساعدات إلى تيجراي خلال الأسبوع، الذي ينتهي الثلاثاء، “لم يسمح بدخول” الإمدادات الطبية التي هناك حاجة ماسة إليها.
وأضاف التقرير، أن “الوضع الصحي يثير القلق بشكل خاص بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية”.
