في انتخابات تمثل اختبارا للحياة الحزبية في إثيوبيا، أجريت الانتخابات العامة والإقليمية التي تعد السادسة من نوعها منذ إقرار الدستور الإثيوبي عام 1994.
وتنافس في هذه الانتخابات 46 حزبا، أبرزها والأوفر حظا في الحصول على المقاعد النيابية، حزب “الازدهار” الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء آبي أحمد، وهو الحزب الذي أسسه على أنقاض تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم عام 2008.
ثاني أبرزِ الأحزاب هو حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف باسم إيزيما، إضافة إلى الحركة الوطنية لشعب أمهرة، فضلا عن حزب بالديراس من أجل الديمقراطية الذي يتنافس على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فقط.
وبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب 9827 مرشحا يمثلون العدد الأكبر في الانتخابات الإثيوبية على الإطلاق. ويتنافس هؤلاء المرشحون في 670 دائرة على 482 مقعدا من بين 547 مقعدا تمثل البرلمان.
ولن يتمَ انتخابُ 65 عضوا في هذه الجولة من الانتخابات بينهم 38 عضوا في إقليم تيجراي بسبب الاضطرابات والمشكلات الأمنية ولم يتم تحديدُ موعدٍ جديدٍ لانتخابهم، فيما سيتمُ إجراء الجولة الثانية لانتخاب 27 عضوا آخرين، في إقليم الصومال الإثيوبي في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويحق لأكثرَ من 37 مليونَ ناخب الإدلاءُ بأصواتهم في الانتخابات من بين 109 ملايين مواطن.
وينتخب نوابُ البرلمان الوطني رئيسَ الوزراء وهو رئيس السلطة التنفيذية، وكذلك الرئيس وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي من أديس أبابا، موسى شيخو، إن هذه الانتخابات مهمة وتاريخية للشعب الإثيوبي، وتأتي في خضم تحديات داخلية، وأخرى خارجية جاءت بعد العملية العسكرية في إقليم تيجراي.
وأضاف شيخو، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، أن هذه الانتخابات تأتي بعد انتقال الحكم من الجبهة الثورية إلى ائتلاف حزب “الازدهار” الذي ينادي بالتوجّه الوحدوي، ووصفها بأنها منعطف آمال للشعب الإثيوبي لمعالجة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار شيخو إلى أن الاختلافات في التوجهات والرؤى أدى إلى انسحاب أغلب الأحزاب في إقليم الأورومو من السباق الانتخابي، وهو الإقليم الأكبر من الناحية السكانية.
وتابع أن آبي أحمد حائز على جائزة نوبل للسلام وحقق إنجازات كبيرة داخلية وخارجية، رغم وجود تجاوزات، لكنه “لم يتجاوز مسألة القومية في الانتخابات”.
ولفت شيخو إلى أن السيناريو المقبل في حالة فوز حزب الازدهار أن يعمل على إنهاء الأزمة في إقليم تيجراي، وأن يتوجه صوب عقد اتفاق بشأن أزمة ملف سد النهضة وقد تكون هناك مصالحة وطنية.
فيما أوضح رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية من ستوكهولم، ياسين أحمد، أن هذه الانتخابات هي نقلة نوعية في تاريخ إثيوبيا، كونها أبرزت للمرة الأولى أحزابا سياسية تتنافس على برامج وليس على قوميات كما جرت العادة في السابق.
وأعرب أحمد عن اعتقاده بأن البرلمان سيشهد تعددية سياسية حزبية لأول مرة منذ الـ 27 الماضية.
ولفت إلى أن هناك 4 أحزاب كبرى متنافسة، على رأسها الازدهار، كأكبر تنظيم سياسي، يليه الإيزيما الذي توقع أن يكون له نصيب كبير من أصوات الناخبين، ثم “الحرية والعدالة” الجديد ويضم كل الإثنيات، إضافة إلى حزب “الأمة”، مؤكداً أن المنافسة بين الأحزاب حقيقية.
وتابع أن آبي أحمد ورث إرثا من الفيدرالية التي كانت لها إيجابيات وسلبيات، حين كانت تهيمن عليها “الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي” الأقلية التي حكمت الأغلبية، مؤكداً أن هذه الانتخابات تعكس انتقال العمل السياسي من على أساس إثني وقومي إلى نظام أحزاب وطنية.
ولفت أحمد إلى أنه في حال فوز حزب الازدهار أو أي حزب آخر سيكون هناك استمرار في ملف الإصلاحات الداخلية، وأن الملء الثاني لسد النهضة سيتم بعد الانتخابات.
بدوره، قال الباحث في الشؤون الأفريقية من باريس، محمد تورشين، إن الغرب (أوروبا وأمريكا) ينظر إلى تلك الانتخابات باعتبارها “تحصيل حاصل”، لا سيما أن رئيس الوزراء، آبي أحمد، استطاع إبعاد أشد المنافسين، مثل جوهر محمد الذي يحظى بتأييد أمريكي وغربي كبير، وكذلك زعيم جبهة تيجراي وعدد من السياسيين.
وأضاف تورشين أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن رفضوا المشاركة في مراقبة تلك الانتخابات باعتبار أن إثيوبيا تعاني من انتهاكات في حقوق الإنسان بشكل مريع وتضاعف أعداد المعتقلين السياسيين، كما جرت شبه إبادة جماعية بحق شعب تيجراي.
ورأى أنه لا جديد في تلك الانتخابات، وأن آبي أحمد يسعى إلى تجديد شرعيته بشكل أو بآخر من أجل هدف يتحدث عنه الكثير من المحليين، هو محاولة تغيير التركيبة البنيوية الإثيوبية، وأنه يسعى إلى إعادة النظام المركزي في البلاد حتى تتسنى له السيطرة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإبعاد المجموعات التي يمكنها أن تشكل تهديداً له، كالأورومو والتيجراي وغيرهم.
وأشار تورشين إلى أنه إذا استطاعت قومية التيجراي تنظيم نفسها ربما تعود الصراعات بين إثيوبيا وإريتريا مرة أخرى بعد أن نجح آبي أحمد في وقفها.
وأشار إلى أن آبي أحمد خاطب الشعور القومي الإثيوبي وتحدث عن أهمية سد النهضة وأن تكون إثيوبيا قوة إقليمية مؤثرة في أفريقيا بخلاف الأحزاب الأخرى التي تحدثت عن قضايا داخلية.
وتابع أن الأحزاب الحاكمة في أفريقيا لديها تأثير كبير على مجريات الانتخابات في بلادها، سواء كانت عبر اللجنة الوطنية للانتخابات أو عبر الشرطة المعنية بحماية صناديق الاقتراع، لافتا إلى التخوفات الأوروبية التي تنبع عن أوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا، لا سيما في ظل اختفاء الأصوات السياسية المعارضة عن الساحة نتيجة القمع.
وأوضح تورشين أن لا توجد أصوات معارضة للانتخابات في إثيوبيا نتيجة تدهور أوضاع حقوق الإنسان، بينما تسود نبرة مداعبة المشاعر القومية أجواء الانتخابات، وعلى رأسها سد النهضة، حتى أصبح هناك من يريد فوز حزب الازدهار حتى يتحقق مشروع السد باعتباره حلم قومي.
في السياق نفسه، رأى مدير مكتب المبعوث الأمريكي السابق للسودان من واشنطن، كاميرون هدسون، أن واشنطن تتطلع إلى المزيد من الانتخابات الإثيوبية، إذ تتطلع زيادة الوحدة الداخلية بالبلاد، مشيرا إلى أن هناك تخوفات بسبب العنف القائم على الإثنية.
ولفت إلى أنه يمكن مقارنة تلك الانتخابات بالماضية، قائلا “هناك تطور إيجابي واضح في المشاركة، لكن مقارنة ذلك بالمعايير الدولية نجد عدم مشاركة المعارضة الرئيسية واعتقال عدد من المعارضين السياسيين وسط ضغوط متزايدة على حرية التعبير.. كما تقام تلك الانتخابات بعيدا عن المعايير الدولية”.
وتابع هدسون أن هناك نزاعا في مناطق مختلفة في إثيوبيا، وربما لا يستطيع 20 % من المواطنين المشاركة في الانتخابات بسبب العنف وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من الأحزاب وشخصيات بارزة.
واستطرد أن ليس هناك شك بفوز الحزب الحاكم بالأغلبية في ظل مقاطعة المعارضة السياسية، إلا أن هذا الفوز لا يدل على شعبية هذا الحزب.
