الانتخابات الإيرانية.. اتجاه لجولة ثانية في طهران وسط عزوف عن المشاركة
من المقرر إجراء جولة إعادة للتصويت في طهران، حيث لم يصل حوالي نصف المرشحين البرلمانيين الثلاثين إلى العتبة المطلوبة، ولم تحسم النتائج في ثلثي مقاعد طهران، و20 دائرة انتخابية في 15 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية. وبدت مؤشرات الانتقال لجولة حاسمة في طهران، فور الانتهاء من فرز 70% من الأصوات في طهران، في وقت متأخر من مساء السبت. وأكد رئيس لجنة الانتخابات في طهران، علي جوهري، على إمكانية الانتقال إلى جولة حاسمة.
ونقلت بلومبرغ عن وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي نظمت، الجمعة الماضية، لم تتعد 41%، بانخفاض عن نسبة 42% المسجلة في عام 2020، ما يعكس الاستياء المتزايد بين الإيرانيين بعد قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام في عام 2022 وتدهور الظروف المعيشية في ظل العقوبات الغربية، مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وأشارت بلومبرغ، إلى أنه جرى تمديد التصويت عدة مرات، الجمعة، في محاولة لتعزيز المشاركة، لافتة إلى أن نسبة المشاركة في العاصمة طهران لم تتعد 24%.
ووفقا لفرانس برس شارك في الاقتراع المزدوج لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة، وفق التقديرات الإعلامية، نحو 25 مليونا من إجمالي 61 مليون ناخب، في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة.
وبالرغم من دعوات الحكومة الإيرانية للمشاركة في الانتخابات إلا أن عدد كبير من الناخبين رفض الإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل عدم مشاركة العديد من الشخصيات الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات، بعد أن رفضت السلطات ترشيحهم، وفقا لصحيفة بلومبرغ.
وفي ظل غياب منافسة فعلية من الإصلاحيين، أكد خبراء لفرانس برس، أن معسكر الأغلبية المكون من المحافظين سيستمر في السيطرة إلى حد كبير على مجلس الشورى.
وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لوجود برلمان يضم عددا كبيرا من البرلمانيين من المعسكر المحافظ، فمن شأنه أن يقلل على الأرجح فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها.
صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن نتائج الانتخابات الأخيرة، أظهرت تحولا في السلطة داخل المعسكر المحافظ، وضربت مثلا بمحمد باقر قاليباف، الذي تولى رئاسة البرلمان في الولاية المنتهية، في المركز الرابع فقط في قائمة تضم 30 مرشحا بطهران، مما يعقد فرصته في رئاسة المجلس.
وفقا للصحيفة أيضا فشل صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية السابق والرئيس الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يتولى صياغة السياسات الكلية للبلاد، في تأمين العدد الكافي من الأصوات لدخول مجلس خبراء القيادة.
وإلى جانب انتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، سيطر المحافظون أيضا على مجلس خبراء القيادة، المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والذي يشرف على عمله وأيضا على إمكان إقالته. وهو هيئة مكونة من 88 عضوا تجدد كل ثماني سنوات.
____________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
