الانتخابات التشريعية في الجزائر بين تحديات التنظيم ومطالب التغيير.
منذ الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر، أكدت عدة أحزاب سياسية أنها ستشارك في الاستحقاق الانتخابي ، فيما أعلنت أخرى أنها ستقاطع العملية لعدم ثقتها فيها، وسط ترجيح المراقبين أن يسجل المستقلون حضورا قويا في هذا الاستحقاق المزمع إجراؤه في الـثاني عشر من شهر يونيو المقبل.
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أنه تم سحب ثلاثة آلاف ومائتين وسبعين ملف ترشح للانتخابات التشريعية حتى اليوم.
وأوضح أنه من بين هذه الملفات يوجد ألف وأربعمائة وعشرون ملفا سحب من قبل خمسة وخمسين حزبا، و ألف وثمانمئة وثلاثة وستون ملفا تم سحبها من طرف مرشحين مستقلين.
وفي خضم هذا المسار الذي تريد من خلاله السلطات إثبات القطيعة مع نظام عبدالعزيز بوتفليقة ، برزت عدة تحديات ليس من المرجح أن تساعد على نجاح العملية التي تراهن عليها السلطات، من بينها نسبة المشاركة ، وعودة الاحتجاجات.
ثمار الحراك
أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، رضوان خليف، أن الدولة شجعت المواطنين في الترشح للانتخابات من خلال قانون الانتخابات الجديد يحفز الجزائرين على الترشح والمشاركة الفعالة.
وأضاف خليف، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الجزائر يتمتع الآن باختلاف الأراء، ومن يوافق على المسار الدستوري ومن يلجأ للشارع للتعبير عن رأيه.
وشدد على أن الذهاب إلى صندوق الانتخابات هو من أهم ثمار الحراك الشعبي في الجزائر.
لا رغبة في التغيير
أكد القيادي في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مراد بياتور ، أن جزء كبير من الشارع الجزائري يطالب بتغيير السلطة ورحيلها.
وأضاف بياتور، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الأرقام التي تعلنها السلطة بشأن طلبات الترشح في الانتخابات لا تعبر عن حقيقة الأوضاع ومطالب الشارع الجزائري.
وأكمل أن الانتخابات المقبلة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ النظام وليس إنقاذ الجزائر والجزائرين.
وشدد على أن النظام الحالي يرفض ظهور المعارضة الحقيقية في الإعلام الرسمي فمن الصعب أن تنظم تلك السلطة انتخابات نزيهة وهي لا تتيح فرصة التعبير عن الرأى الأخر.
