الانتخابات التشريعية في تونس.. بين مخاوف سيطرة المال السياسي وتلويح المعارضة بالاحتجاج
مازال الجدل سيد الموقف في تونس بعد تصاعد الخلافات السياسية حول الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث مازالت أحزاب المعارضة تدعو للتظاهر والاحتجاج رفضا لما اسمته سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطات وصياغة قوانين على المقاس.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه سعيد عن منع الأحزاب من المشاركة في الانتخابات حيث سيقع الاقتراع على الأحزاب الأمر الذي وصفته المعارضة بمحاولة ضرب الخصوم السياسيين وتقويض الديمقراطية في البلاد.
ولم تحدد هيئة الانتخابات إمكانية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية من عدمها .
وبينما أعلنت الأحزاب الداعمة لسعيد وقوفها إلى جانب المسار الجديد، لوحت أحزاب المعارضة بالمقاطعة خاصة، وأن عددا من المواقف داخلها باتت ترى في البرلمان المقبل تجسيدا للرأي الواحد واللون السياسي الواحد في ظل غياب التنافس الحزبية.
وينتظر التونسيون الاستحقاق التشريعي بكثير من التطلعات نحو تركيبة البرلمان المقبل والتي ستكون على الأغلب مغايرة شكلا ومضمونا للبرلمان السابق.
وقال جمال مارس، عضو المكتب السياسي في حزب التيار الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن محاولات إفشال مسار الجمهورية الجديدة، لم تنقطع، خاصة من الفريق الذي عارض قرارات الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي.
وأشار مارس، إلى أن حزب التيار الشعبي، متمسك بقرارات الرئيس، ويرى في الانتخابات التشريعية خطوة هامة نحو المسار الجديد، مشيرا إلى أن الحزب سوف يفتح الباب للمشاركة في الانتخابات أمام الشباب والمرأة وجميع فئات المجتمع.
من جانبه، قال عبد الرؤوف بالي الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن أغلب الأحزاب السياسية أعلنت مقاطعتها لهذا الاستحقاق الانتخابي، رفضا للمسار الذي يتبعه الرئيس.
وأشار بالي، إلى أن هناك أحزاب جديدة انضمت إلى المعارضة في رفض المشاركة في العملية الانتخابية، معتبرا أن قرارات الرئيس قيس سعيد، تحمل تهميش وإقصاء واضح للأحزاب والقوى السياسية في المجتمع التونسي.
