وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، بحصوله على 105 مقاعد داخل البرلمان المكون من 407 مقاعد.
المستقلون جاءوا في المركز الثاني بفوز قوائمهم بـ 78 مقعدا برلمانيا.
وفي ما اعتبرت مفاجأة، حل حزب “حركة مجتمع السلم” المحسوب على تنظيم الإخوان ثالثاً بـ 64 مقعدا، وهو من استبق إعلان النتائج بالتشكيك في نزاهة عملية فرز الأصوات.
وجاء في المركز الرابع حزب “جبهة المستقبل” بـ 48 مقعدا، تبعه حزب “حركة البناء” بـ 40 مقعدا.
وأسفرت النتائج عن تمثيل ضعيف للغاية للأحزاب الجديدة والناشئة داخل البرلمان المقبل.
وأعلنت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع الأخير بلغت 23% فقط، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات البرلمانية الجزائرية.
وقال القيادي في حزب “جبهة التحرير الوطني”، مالك بلقاسم، إن الحزب لديه وعاء انتخابي ومؤيدين يؤمنون ببرنامجه، كما أن لديه خبرة في العملية الانتخابية هو ما ساعده في الفوز بتلك النتائج، ورأى أن الجزائر اجتازت فترة “دقيقة” في تاريخها.
وأضاف بلقاسم، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الجزائر تشهد يوماً بعد الآخر المزيد من الاستقرار السياسي، ورأى أنه كان من الطبيعي الذهاب إلى تجديد مؤسسات الدولة والطبقة السياسية، ولم يكن من الممكن البقاء في فراغ مؤسساتي وأن تظل مؤسسات الدولة دون ممثلين كما ينادي بعض أطراف المعارضة وممثلي الحراك – بحد قوله.
وتابع : “كنا ننتظر أن ينتج الحراك الشعبي عمل سياسي أو أحزاب سياسية للدخول للساحة السياسية وخوض غمار الانتخابات”، مضيفا أن من لديه الحق في تقييم أي كيان سياسي هو الشعب، وذلك عبر العمل الديمقراطي الممثل في الانتخابات.
وأشار إلى أن المعارضة تمتنع عن العمل السياسي وعن العمل الديمقراطي ولا تشارك في الفعل السياسي أو الانتخابات في الوقت الذي تنادي فيه بتمرير الحكم، مؤكداً أن تمرير الحكم يكون فقط عبر إجراء استحقاقات يقول فيها الشعب رأيه.
ولفت بلقاسم إلى أن قضية الاعتقالات في الجزائر هي قضية يعلق عليها البعض “فشله السياسي”، مؤكداً أن العدالة الجزائرية لا تتدخل في أيا من الأمور السياسية وتقوم فقط بدورها، وأن هناك من يريد تسلم السلطة عبر الالتفاف على الشعب عبر مصطلح “المرحلة الانتقالية” دون المشاركة في العمل السياسي أو الحصول على تأييد الشعب.
واستطرد أن المعارضة تنتقد فقط وتمارس سياسة الاستقطاب وتدعو إلى تمرير الحكم دون اللجوء إلى انتخابات دستورية.
