دعت حركة فتح إلى وقف سياسة عرقلة نجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية، في وقت يشكك فيه مراقبون في نجاح إجراء الانتخابات بسبب الخلاف، الذي بدأ يَظهَر حول موعد الحوار الوطني.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن إعلان شخص أو تنظيم بأنه مستعد لإجراء الانتخابات، ثم اشتراطه عقد اجتماع مقر قبلها، يجعل القوانين وهيئة الانتخابات وكأنها بلا دور، مؤكدا تصميم الحركة على إقامة الانتخابات.
وما أن يتفاءل الشارع الفلسطيني بقرب إجراء الانتخابات العامة حتى يعود إلى مربع التشاؤم من جديد، فمن جانبها تؤكد حركة فتح على أن فكرة عقد لقاء وطني بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي مرفوضة، وإن الانتخابات سيتم إجراؤها بمن يشارك.
وبين أوساط المتتبعين للشأن السياسي، فإنهم يؤكدون أن الإجماع الفلسطيني على الترحيب بإجراء الانتخابات كان في إطار العمومية، لكن الغوص في التفاصيل بدأ يظهر انتكاسات قد تكون سببا في حتمية فشل الانتخابات، إضافة إلى عوامل أخرى.
وقال غسان الخطيب، مدير مركز القدس للإعلام والاتصال، إن هناك نوعين من العقبات في هذه القضية، الأول بسبب الخلافات الفصائلية، وخاصة مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، والثاني متعلق بالمعوقات الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس.
ويخول القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني إعلان موعد الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات مركزية بصفتها الوظيفية للإعداد للانتخابات، ولا يجوز بحسب الرسالة الموقعة من الرئيس، والتي أرسلت إلى حركة حماس أن يكون هناك أي جهة تقرر عملية الانتخابات، سوى الرئيس حسب القانون الأساسي، وهو ما يعني أن مطلب عقد حوار وطني مخالف للقانون الأساسي من وجه نظر خبراء القانون.
