قال القيادي في حركة فتح، الدكتور نبيل عمرو، إنه لم تتضح بعد معالم خارطة الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، لافتا إلى أن معظم ما يُشكل الصورة الحالية، تسريبات غير رسمية وغير مسؤولة حول القوائم والأشخاص، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من أي جهة يحدد استعدادها للانتخابات.
وأضاف عمرو، خلال لقاء ببرنامج مدار الغد، أن هناك حيرة في الشارع الفلسطيني، إذ لم يروا حتى الآن أي بلورة لقوائم أو مقدمات لها، معرباً عن اعتقاده بوجود نوع من “تسميم الأجواء” قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال المبالغة في التسريبات.
وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب تُشهر كل القوى وخلال فترة وجيزة – وحسب القانون – عن قوائمها وبرامجها وأن تذهب إلى العمل الميداني مباشرة، لأن الاعتماد على التسريبات يسمم الأجواء ويُنفّر المواطن الفلسطيني من المشاركة في الانتخابات.
ولفت القيادي الفتحاوي إلى أنه من الواضح أن فكرة طرح قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس قد استبعدت، على الأقل حتى الآن، وأن “فتح” تحاول تشكيل قائمة ورأب الصدع داخلها وتوحيد الاتجاهات المتعددة داخلها، وهو الأمر ذاته داخل حماس، مشيرا إلى أن اليسار الفلسطيني حدد أنه سيدخل الانتخابات بقائمة مستقلة رغم الحديث عن الدخول في قائمة مع “فتح”.
وتابع أن حركة فتح حتى الآن تتحدث عن تحالفات مع الفصائل التي لم تتعد في السابق نسبة الحسم، وأمامها فرصة أن تحملها إلى المجلس التشريعي.
ورأى عمرو أن مسألة كون الانتخابات “ديكور” أو كونها مدخلا لتغيير النظام السياسي هي تتوقف على الناخبين الفلسطينيين بالدرجة الأولى، خاصة أن هناك كثافة تصويتية هائلة قادرة على التغيير، مشددا على أن الانتخابات هي أهم آداة لمواجهة الإسرائيليين وإثبات حضور الفلسطينيين كشعب وكمؤسسات على أرض الوطن.
التعددية السياسية
فيما قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ندى طوير، إن الانتخابات الفلسطينية هي استحقاق ديمقراطي نضالي، كما أنها إحدى بوابات التغيير.
وأضافت أن هناك حالة من الغليان والاحتقان الداخلي في ظل المؤامرات والتنكر من الثوابت الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانقسام، ورأت أن تلك الانتخابات المزمعة لن تحل الأزمات الفلسطينية، لكنها تشكل بوابة لإعادة إنتاج وتجديد النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة من التعددية والشراكة، بعد أن كان خلال السنوات الماضية نظام محاصصة بين فتح وحماس، وهو ما انعكس على مجمل القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت طوير إلى أن يجب إزالة كل العقبات حتى لا تكون تلك الانتخابات مجرد “ديكور”، ورغم صمت الاحتلال عن تلك الانتخابات إلا أنها أعربت عن اعتقادها بوجود إجراءات من قبل إسرائيل لإعاقة تلك الانتخابات وإفسادها، خاصة في القدس ومنعها من المشاركة في الانتخابات.
وأشارت طوير إلى أن النظام السياسي الفلسطيني لا يستوعب الجميع في التمثيل ويخلو من التعددية والشراكة، لافتة إلى أن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني أصدرت عددا من القرارات الهامة التي رحب بها الشعب الفلسطيني، بتجاوز اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، إلا أن هناك إشكالية في الالتزام بهذا الجانب، وسط تغييب لدور الهيئات والقرارات الجماعية.
وتابعت أن هناك عملية استهتار بالهيئات، حيث تم صدور قرار جماعي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعاد بقرار فردي، مؤكدة أن عملية الاستهتار بالهيئات جعلت هناك عدم ثقة، مع غياب دماء جديدة من جيل الشباب.
ووجهت طوير نداء لكل الفصائل الفلسطينية بتوسيع نسب مشاركة المرأة إلى 30% في كل القوائم الانتخابية، إضافة إلى الشباب.
وأشارت إلى أن التحدي العملي هو المصداقية في البرامج الانتخابية وبين تمريرها على أرض الواقع، قائلة: ” الانتخابات هي محطة هامة لشعبنا في اختيار نظامه السياسي”.
الوحدة الوطنية
من جانب آخر، قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح، إن الانتخابات تشغل كافة الأوساط الفلسطينية في كل المناطق وليس الأوساط السياسية وحدها، موجهاً النداء لكل الفصائل والقيادات بأن يكون صدرهم رحب وأن يتقبلوا النقاش ووجهات النظر المختلفة حول الانتخابات.
وتابع أن الجميع يريد إجراء الانتخابات وإجرائها والوحدة الوطنية، متسائلا “هل يمكن أن تشكل انتخابات المجلس التشريعي مدخلاً للوحدة الوطنية الفلسطينية؟”، وهو ما أجاب عنه بالنفي، وأكد أنها قد لا تشكل مدخلاً للوحدة الوطنية، لاسيما أنها ليست المرة الأولى.
وأرجع عضو المجلس الوطني الفلسطيني فشل تلك المحاولات إلى عدة أسباب، منها وجود خطين سياسيين متوازيين لا يلتقيان، والأول يرى أن الرهان على المسار السياسي والتسوية وهو الذي أوصل الفلسطينيين إلى اتفاقية أوسلو “المُدمِرة”، والخط الآخر الذي لا يرى في أوسلو المخرج ويتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
ولفت صلاح إلى أن هناك سلطتين على مكانين مختلفين، وصار لكل منهما مصالحه الخاصة، فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، ما بات يشكل عائقاً أمام إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية لم تعد قراراً وطنياً، وصار هناك تدخلات من عدة أطراف.
وأضاف أن الاحتلال سيتحكم بنتائج الانتخابات لا سيما أنها تجري تحت رايته، كما أنه بعد انتخاب الرئيس سيتم تعطيل أي دور للمجلس التشريعي.
وتابع قائلا: “يهمنا انتخابات تشمل كل شعبنا الفلسطيني، يسبقها اتفاق على برنامج سياسي واضح، ورؤية سياسية واضحة حول كيفية مواجهة العدو الإسرائيلي، ويخرجنا من لعبة أوسلو والرهان على الحل السياسي المُدمِر والذي لم يعط نتائج”.
وأشار صلاح إلى تصريحات منشورة اليوم باحتمالية تأجيل اجتماعات القاهرة التي ستناقش انتخابات المجلس الوطني، وهو ما يمثل عدم وجود جدية في إجراء انتخابات المجلس الوطني وبأن الأمور ستنحصر على انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، متابعاً أن الاحتلال لن يسمح بأن يمارس المجلس التشريعي دوره كسلطة مستقلة وسيبقيه أسيراً لـ أوسلو.
ورأى أن الخطوة الأولى التي يجب أن تأخذها كل الفصائل الفلسطينية هي مراجعة كل مسيرتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
رفض المشاركة
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي، حسن عبده، إن موقف حركة “الجهاد الإسلامي” من الانتخابات واضحاً برفض المشاركة، إذ ترى أن وجود الاحتلال يتناقض مع فكرة الاختيار الحر، ولابد أن يكون هناك وطن محرر، إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون موافقة الاحتلال ورغبته، ويمكنه وقفها في القدس أو الضفة الغربية، لذا ترى أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تنجز المشروع الوطني.
وتابع عبده أن “الجهاد الإسلامي” ترى أن وجود الاحتلال يتناقض مع فكرة الاختيار الحر.
ولفت إلى أنه لابد من الاتفاق ضمن حوار وطني شامل، وليس ثنائياً، وأن تُستكمل مخرجات مؤتمر بيروت التي يمكن البناء عليها باتجاه بناء شراكة وطنية والاتفاق على استراتيجية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والبرنامج السياسي وإنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية، أي أن الانتخابات تأتي كنتيجة وليست كبداية.
وأضاف عبده أن الجميع مُجمع على أن هناك نظام فلسطيني قديم وهرم وبحاجة إلى التجديد، وهي النقطة التي يمكنها أن تشكل انطلاقة لحوار وطني جدي والاتفاق على مرحلة انتقالية تجري بها الانتخابات.
وأكد عبده أن استقرار النظام السياسي الفلسطيني، واستقلال السلطة تحديداً، هو مطلب إسرائيلي وإقليمي ودولي، وبالتالي أي اختلالات تحدث في حال غياب أبو مازن ستؤدي إلى حالة أمنية غير مستقرة تخشاها إسرائيل، متابعاً أن هذا الاستقرار من خلال انتخاب مجلس تشريعي تجعل عملية الانتقال السلمي للسلطة في ظل غياب أبو مازن لأي سبب هي مسألة سهلة، وتبقى على السلطة دون أي صراع محتمل.
