15 عاما على استحقاق انتخابي طال انتظاره ورأى فيه الفلسطينيون فرصةً لرسم واقع جديد يبدد سنوات عجافاً من الانقسام الداخلي ويعيد توحيد الصف في وجه المحتل الإسرائيلي.
ذلك الحلُم الذي عاشه الفلسطينيون قرابة 100 يوم قبل أن ينقلبَ إلى كابوس.
الحلُم بدأ في 15 من يناير، بمرسوم رئاسي نص على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة على أن يجريَ الاقتراع للانتخابات التشريعية يومَ 22 من مايو والرئاسية يوم 31 من يوليو هذا العام.
وفي الفترة ما بين الـ10 والـ16 من فبراير بدأت مرحلةُ تسجيلِ الناخبين وتم تسجيل مليونين ونصف المليون ناخب.
وما بين الـ20 والـ31 من مارس بدأ استقبالُ طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، واستقبلت اللجنة حينها طلباتِ ترشحِ 36 قائمة انتخابية قُبلت جميعُها بعد التأكد منِ استيفائها للشروط القانونية.
وبلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1391 مرشحاً، من بينهم 405 نساء بنسبة 29%، من المجموع الكلي للمرشحين.
وبانتهاء هذه المراحل، كان من المقرر البدءُ في مرحلة الدعاية الانتخابية من الأول من مايو وحتى 21 من الشهر ذاته، أي قبلَ يوم واحد من الموعد الذي كان محددا لإجراء الانتخابات.
كما كان مقررا إجراءُ الانتخابات الرئاسية في 31 من شهر يوليو، ولكن تبخرت كل هذه الآمال بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل إجراء الانتخابات بذريعة عدم التمكن من إجرائها في القدس الشرقية خلال الوقت الحالي.
