الانتخابات الفلسطينية.. طموح المستقلين يصطدم بقوة الفصائل الشعبية الكبرى
أسماء وقوائم بدأت تظهر منذ إعلان المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر انطلاقها في الثاني والعشرين من مايو المقبل.
ويسعى المستقلون إلى حجز مكان لهم في هذا السباق ومنافسة الفصائل والقوى الكبرى خصوصا تلك التي تتمتع برصيد سياسي وشعبي عريض.
وتواجه قوائم المستقلين في الانتخابات الفلسطينية عدد من التحديات والشروط المطلوبة توافرها في القوائم الانتخابية.
ويشترط قانون الانتخابات أن يكون الحد الأدنى للقائمة 16 مرشحا، واستقالة الموظفين الذين ينوون الترشح، كما ينص على أن فلسطين دائرة انتخابية واحدة.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس التشريعي السابق د. حسن خريشة ، أن الشعب الفلسطيني انتظر إجراء الانتخابات سنوات طويلة والتي تأخرت بسبب الانقسام وغياب الإرادة السياسية.
وأوضح خريشة، أن الانتخابات جاءت نتيجة ضرورة داخلية وإلحاح شعبي لإجراءها أملا في الوحدة.
وأكمل أن الانتخابات الفلسطينية سياسية بامتياز مؤكدا أنه يجب تشكيل كتلة مانعة بالمجلس التشريعي.
وفي نفس السياق أكد أحد مؤسسي الحراك من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية من الخليل عيسى عمرو، أن الشعب الفلسطيني ينظر للمستقلين في الانتخابات كقيادات للمستقبل.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يدرك أن النظام السياسي بمكوناته ورموزه وقياداته غير قادرة على الصمود وتلبية أدنى طموحات الشارع.
وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني يرى أن الأمل في المستقلين لقدرتهم على محاسبة الفاسدين والشخصيات والكيانات التي ساهمت في الانقسام.
وأوضح أن الفلسطينيين يريدون وجوه جديدة في الحياة السياسية تستطيع توفير حياة كريمة للمواطنين.
ومن غزة أكد القيادي في حركة فتح د. سفيان أبو زايدة ، أن الحديث عن قائمة مشتركة بين فتح وحماس في الانتخابات يثير السخرية.
وأكد أبو زايدة أن برامج حركتي فتح وحماس بينهم اختلاف فعلى أي أساس يصوت لهم الناخب حال اتحادهما في قائمة، موضحا أن أي حديث عن قائمة مشتركة بينهما يعني تقاسم السلطة على حساب الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المقربين من مروان البرغوثي أكدوا عدم رغبته في المشاركة في الانتخابات التشريعية لكنه يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن ناصر القدوة قرر أن يخوض الانتخابات ضمن تحالف وطني، ويجب أن تمنح له الحرية دون مضايقات.
وشدد على أن تيار الإصلاح الديمقراطي سيخوض الانتخابات سوى بقائمة مستقلة أو قائمة عمادها التيار مع التحالفات المختلفة.
ومن جانبه أكد مدير مركز مسارات وعضو الملتقى الوطني الديمقراطي هاني المصري، أن الوضع الفلسطيني يتجه من سيء إلى أسوأ وهناك ضرورة للتغيير.
وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يكون في كافة الجوانب لذلك نحن في حاجة إلى كتل وطنية ديمقراطية تقدم حلول ملموسة وليس مجرد شعارات.
وأوضح أن المواطن الفلسطيني يريد برامج انتخابية قادرة على التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.