رأي مراقبون وسياسيون فلسطينيون أنه رغم تأخر موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية، فإن هذه الخطوة تعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
وشدد المراقبون، في أحاديث لقناة “الغد”، على أن هذه الانتخابات فرصة لمشاركة الفصائل كافة، وكذلك لأن تتوحد حركة فتح بمختلف تياراتها، ولكن هذا يتطلب تهيئة هذه الأجواء والمناخات لإجراء انتخابات نزيهة يعبر فيها الناخب الفلسطيني عن إرادته دون أي ضغوط.
وقال السياسي الفلسطيني سفيان أبو زايدة: “إن الانتخابات هي استحقاق شعبي ووطني تأخر إجراؤها أكثر من عشر سنوات، لافتا إلى أن إصدار المرسوم الذي يحدد موعدا لهذه الانتخابات يعد خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة الحق المسلوب لكي يستطيع الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة من اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية.
وأوضح أبو زايدة، أن تيار الإصلاح الديمقراطي لفتح كان يرغب وما زال أن تشارك حركة فتح في هذه الانتخابات من خلال قائمة موحدة تحت شعار “قوتنا في وحدتنا”.
وبين أبو زايدة، أنه إذا ما تعذر ذلك سنشارك في هذه الانتخابات بقائمة مستقلة عمادها قيادات وكوادر التيار مع بقاء الباب مفتوحًا أمام شخصيات وطنية وقامات اجتماعية، لأن التزامنا الأخلاقي يفرض علينا خوض هذه المعركة الانتخابية بكل شرف وكبرياء وطني بعيدا عن التجريح و التشويه و التخوين.
إنهاء الخلافات
من جهته قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد” صلاح عبد العاطي: “الانتخابات فرصة لإعادة تنشيط الحركة الوطنية المأزومة، لأن الحركة الوطنية بمختلف الفصائل الفلسطينية من فتح وحماس والجبهة الشعبية والديمقراطية والجهاد الإسلامي وغيرها، كلها في أزمة سياسية، وهذه فرصة لحركة فتح لتوحيد ذاتها وصفوفها وإنهاء الخلافات بين الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان”.
وأضاف عبد العاطي، أنه كذلك على حركة حماس أن تعيد تقييم تجربتها وشعبيتها وأيضا الجمع ما بين السلطة والمقاومة وهو جمع للأسف الشديد أثبت عدم قدرته، وهذه فرصة لأن تخرج بحزب جديد أو تدعم قائمة وطنية، وكذلك فرصة لحركة الجهاد الإسلامي رغم إقرارها بعدم المشاركة كونها تعيد إنتاج أوسلو، فبالتالي أن تدعم مرشحا للرئاسة أو قائمة انتخابية محددة، وكذلك فرصة لظهور تيارات جديدة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
الانقسام الفلسطيني
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح حنا عيسى، أن الانتخابات الفلسطينية الخطوة الأولى في إنهاء الانقسام، وبالتالي هناك طرفان في الساحة الفلسطينية، قوى وطنية وأخرى إسلامية، فتح لها برنامجها السياسي وكذلك حماس، ولكن بسبب الظروف التي تحيط بالقضية الفلسطينية وما تتعرض له، كان لابد من توافر شروط إجماع وطني إسلامي لإجراء هذه الانتخابات.
وتابع حديثه: “على اعتبار أن المفاوضات الثنائية السابقة بين فتح وحماس فشلت، فنأمل أن تكون الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني، كون هذه الإجابة الآن صعب الرد عليها وننظر للأيام القادمة في كيفية بلورة الاتجاهات الوطنية و الإسلامية في الساحة الفلسطينية في إطار قواسم مشتركة نتفق عليها، وعندما نتخذ من الانتخابات الفلسطينية خطوة لمواجهة المخاطر التي تحدق بها، عندها نستطيع القول إن الطرفين في خانة واحدة، حتى الآن لا يمكن لسلطتين أن تنشطا في سلطة واحدة”.
ترتيب البيت الداخلي
وكانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ذكرت أن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني،”لا يشكل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي”.
وأوضحت الجبهة أن أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيًا، فضلا عن عدم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني في مختلف تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له، وكحاملٍ للبرنامج الوطني التحرّري الذي يجب التوافق عليه.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر الجمعة الماضي مرسومًا بقانون بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني في الأشهر المقبلة ابتداء من الانتخابات التشريعية في 22 أيار / مايو.
