هل يحقق الناخبُ اللبناني ما يتوق إليه من تغييرٍ عبر الانتخابات النيابية؟، سؤال يتردد صداه، بانتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية ليكونَ البلدُ الغارقُ في الأزمات على موعد مع المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي ستشهد إجراء الانتخابات في الداخل اللبناني، في الخامسَ عشر من الشهر الجاري.
وشملت المرحلتان الأوليان من الانتخابات النيابية اللبنانية، كل المغتربين اللبنانيين في 58 دولة بالعالم، ووصلت نسبة الاقتراع فيهما وفقا للخارجية اللبنانية، إلى حدود 60 بالمئة، بما يعادل تصويت ما بين 128 ألف ناخب و130 ألفا، من المقيمين بالخارج.
ورغم أن نسبَ الإقبال على التصويت في الخارج، تبدو مشجعةً، إلا أن كثيرين يرون أنها تبدو ضئيلةً، مقارنةً بعدد اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
فعدد المهاجرين اللبنانيين والمغتربين من أصل لبناني، ما بين ثمانيةِ ملايين و12 مليونَ نَسَمَة، يحتفظ مليون و300 الفٍ منهم بجنسيته اللبنانية، بحسب الشركة الدولية للمعلومات.
على الجانب الآخر، يرى الفريق المتفاءل أن هذه الانتخابات مختلفةٌ إذ أن عددَ المصوتين في الخارج يفوق بثلاثة أضعاف ما حدث في انتخابات 2018.
ويرى هؤلاء أن توقيت الانتخابات النيابية اللبنانية فرصةٌ حقيقيةٌ للتغيير إذ يأتي في أعقاب أزمات كبرى بدأت منذ حراك 2019 وانفجار مرفأ بيروت وفي ظل اسوأ ازمة اقتصادية ومعيشية.. وكل ذلك حملّه الشعب للفساد السياسي والطبقةِ الحاكمة.
غيرأنه وبينما يعول كثيرون، على أن تترجمَ نقمةُ اللبنانيين على الطبقة السياسية التقليدية في صناديق الاقتراع، لصالحِ قوائمِ المعارضة، والمجموعات التي أفرزتها الانتفاضةُ الشعبية، فإن مراقبين يرون أن قلةَ خبرةِ خصوم السلطة، وضعفَ قدراتِهم المالية، يصبّ في صالح الأحزاب التقليدية.
جدل الانتخابات
مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية في لبنان والمقررة في 15 مايو، عاد الجدل حول قانون الانتخابات والثَغرات الموجودة فيه.
وقانون الانتخابات الجديد تم إقراره في يونيو 2017 ويعتمد على نظام الاقتراع النسبي، وخفّض هذا القانون عدد الدوائر الانتخابية من 26 إلى 15 دائرة كبرى تنقسم بدورها إلى دوائر صغرى.
وبحسب نص القانون، يجب على جميع المرشحين أن يجتمعوا في لوائح، على أن تتكوّن اللائحة من 3 مرشحين على الأقل.
ويقول منتقدو القانون أن هذا التقسيم الجغرافي للدوائر ليس مبينا على قاعدة علمية مفهومة، وإنما على أساس طائفي يراعي التوزع المذهبي للبنانيين على المناطق.
الإشكالية الأهم هي اعتماد القانون الانتخابي على الصوت التفضيلي، وهو ما يعتبره البعض تعزيزا للطائفية، لأن المقترعين غالبا ما يعطون صوتهم التفضيلي لمرشح من طائفتهم، لأنه محصور بدائرته الصغرى.
كما لا يضبط القانون الانتخابي حركة المال السياسي، مما يزيد الإنفاق المالي ويؤثر على حرية الناخب، الانتقادات شملت أيضا مسألة الحاصل الانتخابي وطريقة حسابها في كل دائرة.
لا تغيير
من بيروت، أكد د. عارف العبد الكاتب السياسي والأكاديمي، أن الانتخابات النيابية لن تحدث أي تغيير في لبنان.
وأوضح العبد، خلال تصريحات مع برنامج “مدار الغد”، أن قانون الاتخابات النيابية في لبنان أعرج لن يغير في تركيبة البرلمان.
وأضاف أن التغيير في لبنان سيكون طفيفا بسبب غياب الإحصائيات لنسب المشاركة، مؤكدا أن القانون لم يتوفر فيه عناصر تحقق التغيير.
غياب البرامج
أكد الباحث في الشئون السياسية من بيروت الدكتور طارق عبود، أن الانتخابات النيابية اللبنانية يغيب عنها البرامج السياسية للمرشحين.
وأوضح عبود، خلال تصريحات مع برنامج “مدار الغد”، أن أهم عنصر في الانتخابات النيابية قد يؤثر هو غياب منافسة كتلة السنية وبالتحديد كتلة سعد الحريري.
وأضاف أن اللبنانيين يرغبون في برامج اقتصادية وليست سياسية، مؤكدا أن الانتخابات اللبنانية يغيب عنها برامج اقتصادية.
حزب الله
ومن بيروت، أكد عامر جلول الكاتب والباحث السياسي، أن حزب الله يمارس الإرهاب بحق الشعب اللبناني وسلاحه حامي الفساد في البلاد.
وأوضح جلول، خلال تصريحات له مع برنامج “مدار الغد”، أن حزب الله لا يتحمل وحدة مسؤولية الفساد في لبنان لكنه مشارك في الممارسات الفاسدة.
وأضاف أن حزب الله يمارس ترهيب ضد الناخبين الرافضين له في عدد من الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن حزب الله يخشي نتائج الانتخابات.
قانون طائفي
وأكد إدموند بطرس – رئيس مؤتمر الأقليات، أن قانون الانتخابات اللبناني مزيف ولا يوفر النسبية.
وأوضح بطرس، خلال تصريحات له مع برنامج “مدار الغد”، أن قانون الانتخابات يقسّم الدوائر الانتخابية على أساس الطائفي يراعي التوزيع المذهبي.
وشدد على أن القانون الانتخابي لا يساهم في توفير المطلب الشعبي الرئيسي رحيل الطبقة التي حكمت لبنان وفشلت في إدارة البلاد.
التوقيت والتحديات
-أول انتخابات بعد حراك 2019 المندد بالسياسات الضريبية.
-بعد 21 شهرا على انفجار مرفأ بيروت وفشل محاسبة المتورطين.
-لبنان يعيش واحدة من أسوأ 3 أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.
-نسبة البطالة تتجاوز 38% بحسب إدارة الإحصاء.
-نسبة التضخم وصلت إلى 155% مع أواخر عام 2021.
-تغذية الكهرباء الرسمية في لبنان لا تتجاوز ساعتين في اليوم