الانتخابات الليبية المقبلة بين الضغوط الدولية والخلافات الداخلية

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، إضافة بعض الأحكام إلى قانون 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الكيان الإسرائيلي.

وحظر البرلمان أيضًا إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي، كما حظر تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.

وأضاف البرلمان الليبي أنه جرى منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور في الأجواء الليبية.

وكذلك حظر تمكين السفن وكل القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.

وأكد البرلمان الليبي تجريم كل فعل أو إجراء يفعله أي شخص مسؤول بالدولة الليبية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل بها أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها مدنيا كان أو عسكريا، يترتب عليه عقد اتفاق أو لقاء من أي نوع كان بالذات أو بالواسطة، مع أي مسؤول أو شخص يعمل بالكيان الإسرائيلي، أو يمثله سياسيا أو أمنيا، ولو جرى اللقاء عابرًا ودون تحضير أو ترتيب.

وحظر البرلمان الليبي أيضًا على كل شخص ليبي، سواء كان طبيعيًّا أو معنويًّا، المشاركة في أي نشاط ينظمه الكيان الإسرائيلي، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات، وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية كل من خالف أحكام مواد القانون.

غزة تواجه الإبادة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 21 ألفا و978 شهيدا، و56 ألفا و697 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق عائلات كاملة، راح ضحيتها 156 شهيدا و246 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار القدرة إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها من الخدمة، مؤكدا أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وأخرج 30 مستشفى من الخدمة.

ويأتي ذلك، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ87 من العدوان على القطاع.

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة عقب توقيعه عليهما كما أمر صالح بإحالة القانونين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب عقيلة صالح بضرورة حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بمخرجات لجنة «6+6» الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة في المغرب كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة «6+6» بعد إنجاز مهمته.
رسالة عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش المطالبة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة الحكومة الموحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكيل حكومة موحدة يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء البلاد التأكيد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرلمان أقر بالإجماع قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة البرلمان استند على التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق مع مجلس الدولة.
من جانبه قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بمجلس النواب الليبي، إن إصدار القوانين لا يعني بالضرورة أننا سنجري الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب استحدث مجلس الدولة وجعله مناكفا له، وبات يعارضه في كل ما يصدر عنه، ومن ثم سوف نجد في المستقبل اعتراضات كثيرة .

وتابع، لا أرى مجالا لإنشاء حكومة موحدة تحكم جميع ليبيا في الوقت الحالي.

بدوره قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، في تقديري أن ما تم هو إجراء سليم يفتح المجال للجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفق ضوابط قانونية ودستورية، ومن حق أي طرف يرغب في الترشح أن يفعل ذلك بشرط أن توجد قوانين عادلة ومنصفة ومنضبطة.

وأضاف، « لكن يبدوا أننا انتقلنا من كارثة إنسانية إلى كارثة سياسية»، فما أقدم عليه مجلس النواب من التصويت على إلغاء لجنة « 6 + 6» ومخرجاتها أصبحت هي والعدم سواء، والتمسك بمخرجات بوزنيقة، فهذا الموقف « المتطرف» يعكس من يسيطر على مجلس النواب، وهم التيار الإسلامي الراديكالي التابع لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هذا التيار هو من يسير المجلس ويتبنى المواقف المتشددة، وليس لدية رغبة أن يتواصل مع المجلس أو مع أي أحد أخر، ولا يريد بناء جدار للثقة، ما يجعلنا أمام « منزلق خطير» وموقف شديد التطرف يفتج الباب لسيناريوهات عدة، كما أنه يفتح الطريق أمام القفز على المؤسسات الشرعية وتشكيل لجنة من شخصيات غير معلومة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع، « نحن أمام مأزق حقيقي وانسداد سياسي كامل».