تتواصل الجهود والنحركات الدولية والليبية لبحث حلول توافقية، “لإنقاذ الاستحقاق” الانتخابي في ليبيا، والذي أدى تأجيلهُ إلى عودة الجدل من جديد، بشأن ملف الاستفتاء على الدستور.
يأتي هذا بينما تجري المستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، عدة مباحثات مع دول الجوار، وخاصة تونس والجزائر والدولَ الفاعلة في الملف الليبي، لدعم إجراء الانتخابات في وقت قريب، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
كما التقت ويليامز القائم بأعمال السفارة الروسي” في ليبيا، دزامشيد بولتايف، حيث أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا، وتحديد موعد عاجل لإجرائها.
وأربك تأجيل الانتخابات الليبية، أوراق الجميع، وأثرت الأجواء الضبابية على الأطروحات التي قدمت لإنقاذ الاستحقاق الديمقراطي، فيما عادت إلى المشهد ثنائية الاستفتاء على الدستور أولاً أم الانتخابات.
ولا تتوقف التحركات الليبية والدولية بحثا عن إعادة الزخم للمسار الانتخابي، وفي هذا السياق أكد السفير الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين سلطة منتخبة قوية وموحدة، تؤدي إلى الاستقرار.
وقال السفير الأمريكي في تغريدة على حسابه تويتر إنه تحدث مع رئيس ما يسمي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، وأكد له دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تأجيلها.
في المقابل قال المشري، إنه أكد للسفير الأمريكي ضرورة المضي نحو العملية الانتخابية وإجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة، والدفع بالمسار الدستوري.
وكانت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي أعلنت أنها اتفقت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على أن يتم موافاتها بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور مستفتى عليه.
وبحسب متابعين للمشهد الليبي فإن عودة الجدل بشأن ملف الاستفتاء على الدستور، يزيد الأمور تعقيدا، نظرا لصعوبة الوصول إلى توافق بشأنه ، مرحجين أن يؤدي ذلك إلى عرقلة إجراء الانتخابات، في ظل عدم وجود توافق بين كافة الأطراف والقوى السياسية.
وفي هذا السياق، قال ، رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن الأولى خلال هذه المرحلة هو الالتزام بجدولة زمنية محددة وعدم تجاوزها.
ورأى أن الأزمة في ليبيا حاليا هي إطالة المدد المحددة وتجاوز الاتفاقات والبنود، مشيراً إلى أن تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هي التي تريد أن تُقدم إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الأسمر أنه لا توجد حتى الآن ضمانات لضبط توقيت إجراء الاستحقاقات.
فيما أوضح العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر، أحمد أبو عرقوب، أن مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كُتبت وفقا لأهواء جماعة الإخوان المسلمين، وهي تخدم مصالح الجماعة وتمكنهم من السلطة من خلال بعص المواد الموجودة في المسودة، وتضمن لهم مراكز قوى ونفوذ للسيطرة على مؤسسات الدولة.
وتابع أن تلك المؤسسة تؤسس لنموذج دولة دينية بحسب النموذج الإيراني، مؤكداً أن “المسودة الحالية إن مرت فهي تؤسس لنظام ولاية الفقيه في ليبيا”.
وأضاف أن هناك أطراف دولية تدعم جماعة الإخوان في ليبيا، مؤكداً أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تنهي وجود الإخوان في ليبيا سياسياً لقلة وضعف القاعدة الشعبية لديهم في البلاد، إذ لا يمثلون سوى أقل من 1% من المكون السياسي الليبي، لذا فهم يعملون بقوة من أجل تعطيل الانتخابات لضمان استمرار وجودهم.
