الاستحقاق الانتخابي الثالث في غضون عام واحد، بعد الاستفتاء على دستور جديد، وانتخاب برلمان جديد، تضرب الجزائر موعدا لاجراء الانتخابات المحلية، البلدية والولائية، والتي ستكون المحطة ما قبل الأخيرة، في عملية تجديد المجالس المنتخبة، والبناء المؤسساتي، التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون.
18 ألف مترشح في المجالس الولائية، و 115 ألف مترشح في المجالس البلدية، أنهوا مرحلة الحملة الدعائية، وخلال 21 يوما حاول كل من الأحزاب المستقلين، الذين تقدموا ب 1483 قائمة، خطب ود 24 مليون مواطن يحق له الإدلاء بصوته، منهم 600 ألف، معنيون بهذا الواجب والحق الدستوري لأول مرة، وهو ما تعتبره السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤشرا كافيا للإقبال على المشاركة.
وللميدان قراءات أخرى، وواقع تفرضه الظروف، حيث تخضع الانتخابات المحلية في الجزائر إلى عادات وتقاليد راسخة ومتجذرة، تلعب دورا هاما في حسب النتائج.
وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، لولاية مدتها 5 سنوات، بنظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، الذي أقره قانون الانتخابات الجديد.
ويختار، الناخبون، غدا السبت، ممثليهم بالمجالس البلدية والولائية، وفق نمط انتخابي جديد خاضع لطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الجزائر الجديدة تبنى على “الاختيار الحر” للشعب، لمن يمثله في المجالس المنتخبة، مطمئنا الناخبين بأن أصواتهم في الانتخابات المحلية ليوم السبت القادم “أمانة” وستكون “محفوظة”.
ويأتي هذا بينما يخيم شبح عزوف المواطنين على الاقبال إلى صناديق الاقتراع، في ضوء تدهور الأوضاع الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، التي جعلت من المشاركة في بناء الحياة السياسية آخر اهتماماته، وهو ما كشفت عنه النتائج المعلنة في الاستفتاء على الدستور وكذا الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي لم تتجاوز حاجز 25% من نسبة الكتلة الناخبة المقدر عددها ب 24 مليون ناخب.
ومن جانبه أكد مدير تحرير جريدة سبق برس من الجزائر محمد رابح، أن النظام الانتخابي وجد تأييد من الطبقة السياسية رغم المخاوف من صعوبات يواجهه كبار السن.
وأوضح رابح، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن المدن الداخلية في الجزائر تعتمد على التوازنات القبلية.
وأشار إلى أن المرشحين يسعون إلى الحصول على أصوات أكبر عبر بوابة القبلية، حتى الأحزاب المتنافسة ستلجأ لذلك الطريق.
