العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية في المغرب، احتلت صدارة تقارير الدوائر السياسية في الرباط، قبل أيام من بدء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية “التشريعية” المقبلة، في السابع من الشهر الجاري.
واختلفت الصورة التي ترسم وتحدد ملامح العلاقة، بين عهد الملك السابق الحسن الثاني، وبين عهد ابنه الملك محمد السادس، ولكن لم تختلف ملامح من الشد والجذب، بين التوتر والمصالحة، بين القصر والأحزاب الوطنية والمستقلة، وفقا لمقتضيات الأزمات السياسية، وموقف الأحزاب من توجهات القصر.
وتشير الدوائر السياسية، إلى واقع جديد أفرزه دستور 2011، الذي جعل الأحزاب شريكا لأول مرة في ممارسة السلطة، حيث أصبح للانتخابات معنى، لأنها «تفرز رئيس الحكومة من الحزب الأول»، أي أن الأحزاب أصبحت مصدرا لوصول النخب إلى الحكومة، عقب ثورات الربيع العربي.. ولكن بقى السؤال حول مدى استعداد النظام للانفتاح على ما تمثله الأحزاب من إرادة عامة واختيار شعبي .. وهو ما تراه الدوائر السياسية في الرباط ، مفسرا لجانب التوتر أو سوء الفهم، بين القصر والأحزاب السياسية.
واستند تقرير الدوائر السياسية، إلى نماذج داخل المشهد السياسي المغربي، ومن بينها ما حصل مع حزب التقدم والاشتراكية، وهو حزب يساري تم الاعتراف به يوم 23 أغسطس/آب 1974، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس عام 1943 .. ومنذ عام 1995 تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي.
وكان بيان صادر عن الديوان الملكي، تضمن نقدا شديد اللهجة ضد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، ويلاحظ، وفقا لتقدير الدوائر السياسية، أن البلاغ ضده كان غير مسبوق من حيث اللغة التي استعملت فيه، والاتهامات التي تضمنها، خاصة أنه موجه ضد أمين عام حزب ووزير في الحكومة.. ويرى دكتور يوسف بلال، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن بلاغ الديوان الملكي «بمثابة تهديد لحزب التقدم والاشتراكية بسبب تحالفه مع العدالة والتنمية».
والواقعة الثانية، تعرض لها حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، وهو حزب وطني محافظ من أقدم الأحزاب المغربية، يشكل امتدادا لحركة التحرير، شارك الحزب في حكومات متعاقبة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ثم دخل تحالف أحزاب المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. وتعرض “حميد شباط” لـ “غضبة ملكية” مماثلة، لكنها أقل حدة، ففي اجتماع لمجلس الحكومة في 17 سبتمبر / أيلول 2015، اتهمه وزير الداخلية، محمد حصاد، بابتزاز الدولة، وتحركت بعد ذلك آلة دعائية لاستهدافه، ومحاولة إسقاطه من قيادة الحزب.
كما تعرض “البيجيدي” حزب العدالة والتنمية، الذي تأسس منتصف التسعينيات بعد اندماجه مع حزب قديم، ويعدّ أول حزب بمرجعية إسلامية يحقق المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي خولت له قيادة الحكومة المغربية عام 2011، في فترة حساسة عرفت بأحداث “الربيع العربي”، ويتزعمه حاليًا عبد الإله بنكيران.. تعرض الحزب ، في صورة رئيسه، لمواقف مشابهة، آخرها في الخطاب الملكي في 30 يوليو/ تموز بمناسبة عيد العرش، والذي حمل تلميحات إلى “بنكيران”، حين قال: «غير أن ما يبعث على الاستغراب أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين»، ما جعل “بنكيران” يلزم الصمت منذ ذلك الحين.
ويرى المحلل السياسي المغربي، الدكتور حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية أن جزءا من التوترات الحاصلة بين القصر والأحزاب، يعود إلى «تحولات يعرفها النظام السياسي نفسه»، الذي أصبح أكثر قدرة على الانفتاح على الأحزاب، وهذه الأخيرة، هي الأخرى، «باتت أكثر متانة مؤسساتيا»، وأن الإشكالية المطروحة، هي «مدى استقلالية القرار الحزبي، وهو ما يفسر التوترات الحاصلة».
وجهة النظر الثانية، المفسرة لحالة سوء الفهم بين القصر والأحزاب، يطرحها المؤرخ المغربي ، المعطي منجب، وهو يرى، أن هذا التوتر أو سوء الفهم مرتبط بخرق قواعد اللعبة السياسية كما يحددها النظام. خاصة وأن القصر اعتاد تحديد قواعد اللعبة السياسية، وبحكم أنه احتاج في فترات متعددة إلى أحزاب ذات مشروعية شعبية لتعزيز مكانته، مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، واليوم إلى البيجيدي “العدالة والتنمية الإسلامي”، ويضيف المؤرخ المغربي، أن القصر في مسعاه إلى إدماج هذه الأحزاب في النظام السياسي للاستفادة منها مؤقتا، يواجهها إذا خرجت عن قواعد اللعب، بحسب تعبيره
العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية، ترتبط أيضا بتنوع التشكيلات السياسية في المغرب وتوزع الخريطة الحزبية، بين قديم عاصر استقلال البلاد وبعضها جديد تولد عن تطورات سياسية أو أفرزته عوامل اجتماعية أو انشقاقات حزبية.
ويظهر حزب الأصالة والمعاصرة، على رأس القائمة في دائرة “رضا القصر” بحسب رؤية مراقبين سياسيين في الرباط، وهو حزب حديث النشأة، إذ تأسس عام 2008 دون أن يمنعه ذلك من تحقيق المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية السابقة لعام 2009. ويصنف الحزب نفسه ضمن دائرة الحداثيين، حيث قامت بنية الحزب على المزج بين نخب سياسية واقتصادية حداثية، من المشهدين الليبرالي واليساري، وشريحة من الأعيان ذوي النفوذ المحلي.و يخوض الحزب في المعارضة حربًا إيديولوجية وسياسية كبيرة ضد حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” الذي يقود الحكومة المغربية الحالية، وسعى الحزب بعدما غادره “فؤاد عالي الهمة” الذي عينه العاهل المغربي مستشارا له، إلى ضخ دماء جديدة في جسمه التنظيمي،
ويرجع السبب في وضع الحزب على قائمة “الرضا السامي، من القصر، من وجهة نظر الدوائر الحزبية، إلى أن حزب “الأصالة والمعاصرة” بدأ المسار بتأسيس حركة لكل الديموقراطيين تحت رعاية الشخصية النافذة فؤاد عالي الهمة (صديق العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي تولى منصب كاتب الدولة في الداخلية ثم أصبح مستشارا ملكيا) وأن المنافسة الحزبية تشير إلى أن معركة الأصالة والمعاصرة تستهدف بالدرجة الأولى كبح تقدم حزب العدالة والتنمية، في انتخابات 7 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
