طموحات إيرانية بانفتاحة اقتصادية غير مسبوقة على العالم، أعقبت الاتفاق النووي الإيراني وسط مخاوف إقليمية من اتساع نفوذ الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط، تلك الطموحات التي تبددت بعد ما يقرب من 3 أشهر على عقد الاتفاق النووي بين طهران ودول الـ «5+1» الكبري، والذي وضع القيود على برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت سببًا في عزلة إيرانية استمرت لسنوات.
وبعد 3 أشهر من عقد اتفاق وصف بـ«التاريخي»، توالت الاتهامات الإيرانية للدول الأطراف بعدم التزامها بالاتفاق المبرم الذي أبقى على بعض العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب اتهامات بدعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما كان الهدف الرئيسي لإيران من المحادثات النووية هو الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، وفق ما ذكر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي دعا الولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتها، وإزالة العوائق أمام القطاع المصرفي الإيراني.
وفي زيارة هي الأولى لها منذ الاتفاق المبرم، أجرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في العاصمة طهران، بحثت خلالها العقوبات التي لا تزال قائمة رغم الاتفاق.
وخلال الزيارة، اعترفت موجيريني، أمس السبت، بوجود صعوبات بالفعل أمام تطبيق الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى، مؤكدة أنه لا يزال في مساره الصحيح، إلا أن الشكاوى الإيرانية تتركز في اتهامات لمسؤولين أمريكيين بإثارة مخاوف البنوك الأوروبية من الاستثمار في إيران والوقوع تحت لوائح العقوبات المفروضة عليها.
وقال ظريف، إن «الاتفاق لم يعكس أية منافع ملموسة، يجب على الطرف الآخر وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعاون للوصول إلى نتائج أفضل، لقد حذرنا أمريكا، وسنتوجه للضغط للتعاون بين البنوك غير الأمريكية وإيران».
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق لا يزال قيد التنفيذ، مدللة على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال دعمه محاولة إيران الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودعم مشاركة إيران في حوار حول حقوق الإنسان.
ووفق وكالة فارس الإيرانية، فقد تعهدت بإعداد آلية عمل جديدة لتعاون البنوك الأوروبية مع إيران، مؤكدة بأنه لا عائق أمام هذا التعاون، فيما طالبت طهران الاتحاد الأوروبي بالضغط على واشنطن للسماح لها بدخول النظام المالي العالمي في أحدث مسعى لضمان تأييد أوروبا للحصول على تنازلات مالية أمريكية.
وكان محافظ البنك المركزى الإيراني، قد اتهم شركاء إيران في الاتفاق بأنهم لم يفوا بالتزاماتهم وألا شيء تقريبا أنجز، مؤكدا أن إيران لا يمكنها الوصول إلى أصولها المجمدة بالخارج، محذرا من «انهيار الاتفاق بشروطه، إذا استمرت تلك العوائق».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، مؤخرا، فرض عقوبات مالية جديدة على عدد من الشركات الإيرانية بسبب دعمها برنامج الصواريخ البالستية، وكذلك على شركتين بريطانيتين على علاقة مع شركة مهان الإيرانية الجوية، المدرجة على اللائحة السوداء.
كما أضيف إلى اللائحة السوداء، وحدتان من قيادة حرس الثورة الإسلامية لدورهما في البرنامج.
