الانقاسامات تعمّق الأزمة السياسية في أيرلندا الشمالية
تعمقت الأزمة السياسية في أيرلندا الشمالية، الجمعة، جراء استقالة زعيم الوحدويين، وقد تعصف بالحكومة الائتلافية في خضم عودة الاحتقان الأهلي الناجم عن تداعيات مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.
وأثار إدراج نظام جمركي خاص بالمقاطعة البريطانية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الغضب بين مؤيدي الوحدة مع بريطانيا وفجّر انقسامات داخل الحزب الوحدوي الديمقراطي، الذي يفترض به تشارك الحكم مع الجمهوريين في حزب شين فين.
وبعد أقل من 3 أسابيع على اختياره للمنصب، تقدّم رئيس الحزب ذو الجذور البروتستانتية أدوين بوتس المؤيد لنهج وحدويّ حازم والمحافظ المتشدد، باستقالته مساء الخميس على خلفية تمرّد داخل حزبه على غرار ذاك الذي استهدف سلفه ارلين فروستر واتهامها بالموافقة على إقرار ضوابط جمركية على البضائع الآتية من المملكة المتحدة، ما يعني إقرار حدود داخل المملكة.
ووعد أدوين بوتس بمقاربة تخلو من التنازلات في وجه البروتوكول الأيرلندي الشمالي، الذي جرى التوصل إليه بصعوبة بين لندن وبروكسل في إطار اتفاق بريكست. واختار المقرّب منه بول غيفان لرئاسة الوزراء في بلفاست، وقد تولى مهامه الخميس.
بيد أنّ تنازلات الدقائق الأخيرة التي منحت لشين فين للتوافق حول حكومة جديدة، طبقاً لمقتضيات اتفاق سلام عام 1998 أنهى 30 عاماً من الاضطرابات بين الوحدويين والجمهوريين، اثارت الغضب في صفوف حزبه.
وجرى إلغاء قمة بين بول غيفان وقادة جمهورية أيرلندا، الجمعة، وصار تكليفه رئاسة الحكومة محطّ شكوك.
وقد تؤدي مغادرته منصبه إلى إجراء انتخابات مبكرة ذات عواقب حساسة على الوحدويين الذين يتراجعون شعبياً، أو إلى انتهاء الحكومة في بلفاست التي واجهت عودتها عام 2020 مصاعب عدة بعد 3 سنوات من فراغ ملأته لندن.
يترافق ذلك مع ظرف متفجر تشهده منذ بريكست هذه المقاطعة ذات الـ1,9 مليون نسمة.
واسفرت صدامات في بداية أبريل/ نيسان اندلعت أولاً في مناطق وحدويين قبل سريانها، عن عشرات الإصابات بين صفوف القوى الأمنية واشتعال النيران في “جدران السلام”. وهذا ما أثار الخشية من تجدد أعمال العنف خلال مسيرات تقليدية ينظمها وحدويون في يوليو/تموز.
استقطاب وتوتر
وقال وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون كوفيني، في تصريحات إعلامية، “آخر ما تحتاج إليه أيرلندا الشمالية حالياً هو رؤية حزبها الرئيسي منقسم بعمق ويحدق به الغموض”.
وأضاف أنّ “ما تحتاج إليه هو الاستقرار والقيادة السياسية، لا انتخابات في سياق يشوبه الاستقطاب والتوتر”.
وشهدت أيرلندا الشمالية 3 عقود من “الاضطرابات” بين الجمهوريين، وغالبيتهم من الكاثوليك، والوحدويين حيث يطغى البروتستانت، تدخّل فيها الجيش البريطاني وأسفرت عن نحو 3,500 قتيل إلى أن جرى توقيع اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.
وغالباً ما يفوز الوحدويون بغالبية برلمانية، لكن استطلاعات الرأي تشير حالياً الى تقدم حزب شين فين.
وفي خضم الأزمة الشديدة التي تلاحق الوحدويين، فإنّهم يرون أنّ البروتوكول الخاص بمقاطعتهم يشكّل تنازلا غير مقبول، فضلا عن انه يعيد النظر في وضع ايرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب إعادة الحدود المادية مع جمهورية أيرلندا، مبقياً ايرلندا الشمالية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع.
وترغب الحكومة البريطانية في التراجع عن بعض التدابير وإرجاء بدء سريان القيود المفروضة على إمدادات اللحوم المبردة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون عمليا في ضوء التوترات القائمة.
غير أنّ الاتحاد الاوروبي يتهمها بالتراجع عن التزاماتها وحذّر بأنّه لن يتردد في اتخاذ تدابير مضادة، مثل إقرار رسوم جمركية محددة الهدف، في حال سعت بريطانيا أحاديا إلى تخفيف القواعد.
