الانقسامات بشأن بحر الصين الجنوبي تهيمن على قمة دول «آسيان»
بدأ وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» اجتماعاتهم اليوم الأحد، وسط انقسام حاد بشأن كيفية التعامل مع توسع الصين الإقليمي في بحر جنوب الصين، والذي أثر على بعض أعضاء الرابطة وتسبب في أزمات دبلوماسية متزايدة.
تستضيف دولة لاوس قمة الرابطة، التي تضم عشر دول من منطقة جنوب شرق آسيا، والتي تنتهي عادة بإصدار بيان مشترك.
لكن نقطة الخلاف هي ما إذا كان البيان سيشير إلى بحر الصين الجنوبي أم لا، ويعد المبدأ الأساسي لدول آسيان هو إصدار القرارات بتوافق الآراء، وهو ما يعني إمكانية اعتراض أية دولة على هذا الاقتراح، ويبدو أن الدولة التي ستعترض هذه المرة هي كمبوديا، حليفة الصين الوثيقة.
وفي عام 2012، رفضت كمبوديا أيضا الإشارة للنزاع، وهو ما أدى إلى فشل الوزراء في إصدار بيان مشترك للمرة الأولى في تاريخ الرابطة.
وقال وزير خارجية لاوس سالمكساي كوماسيث، رغم الصراعات والتحديات التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم، يظل السلام والاستقرار والتعاون الإنمائي بين الدول الاتجاه السائد في هذا العصر.
وأضاف، جهودنا الجماعية أمر لا بد منه لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه مختلف أنحاء العالم بطريقة فعالة.
ومن المتوقع أن تتناول محادثات اليوم الأحد قضايا الإرهاب، والاقتصاد، وتغير المناخ، والأمن، وغيرها من القضايا. لكن ما سيشغل أذهان جميع الوزراء هو قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي في 12 يوليو/ تموز بشأن النزاع بين الصين والفلبين حول بحر الصين الجنوبي.
وخلصت المحكمة إلى أنه لا أساس لادعاءات الصين التوسعية في المياه الإقليمية بجميع أنحاء الفلبين.
كما لدى الصين ادعاءات مماثلة في مناطق دول آسيان الأخرى، بما في ذلك فيتنام وماليزيا، وقد يشجع الحكم دول الرابطة على تحدي بيجين.
لكن ذلك لن يحدث بسبب كمبوديا، حسبما قال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، مضيفين، أن مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، لن يتناول قضية بحر الصين الجنوبي حتى يتم التوصل لتوافق في الآراء.
ولم تنضم لاوس، حليفة الصين أيضا، إلى أي من الجانبين لكونها البلد المضيف.
وقال دبلوماسي شارك في الاجتماعات المعلقة للقمة لأسوشيتد برس، «كمبوديا موالية للدولة «سي»، في إشارة إلى الصين.
من جانبه وصف تران فيت ثاي نائب مدير معهد الدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية فيتنامية، قرار محكمة التحكيم بالهام للغاية، على الأقل نظريا، وينبغي أن يساعد في حل النزاعات، ومساندة القانون وتوضيح موقف الطرفين.
وأضاف، لكن في هذه المرحلة، لا توجد عصا سحرية، هذا ليس حلا لكل شيء، لا بد من اتخاذ تدابير أخرى.
وتنتشر شعاب مرجانية وبروز صخرية في بحر الصين الجنوبي، وهي المنطقة التي تطالب بها عدة حكومات، بما في ذلك الصين والفلبين، ولم ينحاز قرار اللجنة لأي من الطرفين حول ملكية جزر بحر الصين الجنوبي.
الصين من جانبها رفضت الحكم ووصفته بالزائف، وأكدت أن القرار لن يثنيها عن الاستمرار في بناء الجزر الصناعية هناك، ودعت إلى إجراء مفاوضات ثنائية مع الفلبين.
وأجرى الجيش الصين في الأيام الماضية تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة، وقال إنه سيبدأ دوريات جوية منتظمة فوق البحر.
تبقى الفلبين أيضا محاصرة رغم الانتصار القانوني والمعنوي بعد قرار المحكمة، فهي ببساطة لا تستطيع استعداء الصين، خاصة منذ تولي الرئيس الجديد للبلاد رودريغو دوتيرتي السلطة، والذي قام بمبادرات ودية من أجل إصلاح العلاقات مع بيجين والتي توترت في عهد سلفه بنينو أكينو الثالث.
وستشهد القمة أيضا حضورا بارزا لوزيرة خارجية ميانمار أونغ سان سو تشي، والتي ستحضر للمرة الأولى منذ فوز حزبها السلطة في البلاد في وقت سابق هذا العام بعد عقود من الحكم العسكري.
