لا يزال الترقب يسود المشهد الليبي في ظل استمرار الانسداد السياسي وتوالي الدعوات الأممية والدولية لحث القادة السياسيين على الإجماع على حل وطني يُجنب البلاد مزيدًا من الانقسام وانعدام الاستقرار، ويمضي بها نحو بر الأمان.
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أعرب عن تمنياته أن تستلهم جميع الأطراف الليبية من شهر رمضان المبارك قيم التسامح والتجرد من الاعتبارات الذاتية، وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها.
وشدد باتيلي على أن الحل الوحيد للخروج من حالة الانسداد السياسي في ليبيا هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، تعيد الشرعية للمؤسسات.
تصريحات المبعوث الأممي تأتي بعد أيام من انتخاب مجلس النواب، ستة من أعضائه لعضوية لجنة “6+6″، التي سيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية، والتي لا تبدو مهمتها بحسب مراقبين أقل صعوبة من الملفات التي تعطل تحول ليبيا نحو الاستقرار.
فالمجلس الأعلى للدولة، الشريك في العملية السياسية، لم ينتهِ بعد من تسمية ممثليه فيها، بجانب تحديات عديدة، من بينها مدى صلاحيات هذه اللجنة في حسم أية نقاط خلافية تتعلق بسَن القوانين كما أن ممثلي المجلسين سيجدون أنفسهم أمام سقف زمني محدد بمنتصف يونيو المقبل، لإنجاز القوانين الانتخابية، قبل أن يلجأ المبعوث الأممي ، إلى تفعيل آلياته البديلة، عبر اللجنة التوجيهية، التي سبق وأعلن عنها
ومن بنغازي أكد الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي، أن المبعوث الأممي وضع مؤهلة زمنية لمجلسي النواب والدولة لتعديل الدستور لكي يستطيع التحرك بعدها منفردا.
وأوضح الفارسي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا يحظى بدعم دولي وإقليمي لإجراء الانتخابات.
ومن طرابلس أكد محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، أن هناك مؤشرات تؤكد على تعيين اللجنة المسؤولة عن التعديل الدستوري بالتزكية.
وأوضح محفوظ، خلال تصريحات له مع برنامح حصة مغاربية، أن العامل الزمني الذي حدده المبعوث الأممي للتعديل الدستوري بدأ يقترب.
وشدد على أن هناك ضغوط دولية وأمريكية للتسريع في إجراءات وضع قوانين انتخابية وتعديل الدستور وإجراء الانتخابات.
