«البترول» المصرية تعلن وصول كميات الوقود المتعاقد عليها بديلا لـ «أرامكو» السعودية
أعلنت وزارة البترول المصرية، في نبأ عاجل، بثته وسائل إعلام محلية، وصول كميات الوقود المتفق عليها بديلا لشركة أرامكو السعودية للنفط.
وكان مسؤول حكومي في مصر، قال أمس الإثنين، إن أرامكو الحكومية السعودية أكبر شركة نفط في العالم أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن مصر تعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار لشراء الاحتياجات البترولية.
وأضاف المسؤول، أن «أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية».
كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز «السولار» و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.
وقال المسؤول، إن «مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات».
وقال تجار، أمس الإثنين، إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 أوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وسبق أن طرحت الهيئة يوم الجمعة الماضي مناقصة مستقلة، لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة “سبق السعودية”، عن مصدر مسؤول في شركة أرامكو للنفط، قوله، إنه لم يصدر أي قرار بوقف تزويد مصر بالنفط؛ في الوقت الذي تتزايد فيه تداعيات نقص الوقود في مصر؛ ما أدى إلى مطالبة نواب في البرلمان لوزير البترول طارق الملا بالكشف عن موقف الاحتياطات الاستراتيجية من المواد البترولية.
وأضاف المسؤول، أن الشركة ملتزمة بالعقد الذي وقّعته مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قبل عدة أشهر، الذي تقوم بموجبه بتزويد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.
وتابع: “لم يصدر أي قرار رسمي بوقف العمل بالاتفاق”؛ مشيراً إلى أن هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط، بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية سبتمبر/أيلول، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يومياً.
وقال الخبير النفطي السعودي عثمان البراك، إن السعودية تتعامل مع الاتفاق مع مصر على أنه صفقة تجارية بالدرجة الأولى، وليس مساعدات؛ وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك ربط لأي موقف سياسي بالاتفاقيات التجارية، وعلى الأرجح ستعاود الشركة ضخ النفط لمصر، بعد ترتيب بعض الأمور الداخلية.
