قال رئيس وفد المعارضة السورية في جينيف والرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، إن وفد الحكومة يرفض تمكين اللجنة من ممارسة مهامها، موضحاً أن مهام اللجنة واضحة وهي صياغة عملية الإصلاح الدستوري.
وأكد البحرة خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد” معارضتهم تقسيم سوريا إلى عدة وحدات سياسية.
وشدد البحرة قائلاً: “لا نريد تقسيم التراب السوري، وحريصون على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية”، مؤكداً: “نحن ضد أي مشروع تقسيمي انفصالي، ومع بقاء سورية موحدة ولا نقبل بأي مشروع انفصالي”.
وقال البحرة إنه يجب على الوسيط الدولي– الأمم المتحدة- أداء واجبه وأن يقوم بمسؤولياته، لا سيما أن هذه اللجنة تعمل في إطار تسهيل العملية السياسية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ورأى أنه من حق أي مواطن سوري إبداء رأيه ويشرح فكرته، منوهاً: ” لا نقبل فرض أي برامج سياسية بقوة السلاح أو بقوة الأمر الواقع”، مستطردا: ” نحن كوفد مع بقاء سوريا موحدة مع سيادة الشعب على كامل أراضي الجمهورية السورية، ومع نظام إدارة محلية يعتمد على إدارية موسعة تتيح التنمية لكافة المناطق”.
وأوضح أن غالبية من ترك سوريا هم من المدنيون الأبرياء، وأن السبب الرئيسي لهروبهم هو السعي لإنقاذ أرواحهم وأرواح أسرهم، مؤكداً أن الحكومة السورية عاجزة عن تأمين الاحتياجات الرئيسية للمواطنين داخل البلاد.
وأضاف البحرة أن وفد الحكومة يصر على وجود مبادئ وأسس وطنية خارج إطار الدستور، بينما تصر اللجنة على أن ما يجعل الأساس وطنيا وجامعا هو وروده في الدستور.
وتابع أنه لا يمكن الذهاب إلى صياغة دستور قبل إنهاء أول فصل منه وهو المبادئ الأساسية، لأنه يؤسس للفصول التي تليه، بينما وفد الحكومة يرفض عملية بدء الصياغة ويطلب البدء في مرحلة الإعداد، وبعد التوافق يتم الذهاب إلى الصياغات، ما اعتبره إعاقة اللجنة عن ممارسة ولايتها ومهمتها.
وأكد أن الوفد الحكومي يريد تعطيل اللجنة وعدم السماح لها ببدء مهمتها.
وتابع أنه لا يمكن البناء على الدستور الحالي “2012”، والذي كتب بعد الثورة بعام واحد ولا يوجد به أي فصل في السلطات.
ورأى أن الانتخابات الرئاسية القادمة غير شرعية، لافتا إلى تدشين دستور 2012 وإجراء الانتخابات الرئاسية في 2014 لم ينه الأزمة السورية، متابعاً أن غالبية دول “العالم الحر” لن تعترف بتلك الانتخابات.
وتابع: “المخرج هو أن تقتنع الحكومة أنه لا حل عسكريا للوضع في سوريا، أيضا لا حل سياسيا إلا بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254”.
واستطرد: “القرار السوري بات مُصادراً، و30 % من الأراضي السورية التي تتواجد بها حوالي 65% من الثروات الطبيعية في البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة”.
