البحرين تجمع ملياري دولار من بيع سندات بعد قفزة بالعجز
أظهرت وثيقة أن البحرين باعت سندات على ثلاث شرائح بملياري دولار اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط في تفاقم عجزها المالي وارتفاع إجمالي الديون المستحقة إلى قرابة 40 مليار دولار.
يأتي بيع السندات في ظل ضبابية تكتنف مستقبل المساعدات المالية لمنتج النفط الصغير، إذ يواجه جيران البحرين الذين قدموا مساعدات لها في السابق من متاعب مالية.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية، باعت البحرين سندات بقيمة 500 مليون دولار في شريحة السبع سنوات عند 4.25 بالمئة، وبمليار دولار في شريحة الاثني عشر عاما عند 5.25 بالمئة وبقيمة 500 مليون دولار لسندات الثلاثين عاما عند 6.25 بالمئة.
وكانت البحرين أعطت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 4.875 بالمئة لشريحة السبع سنوات، ونحو 5.75 بالمئة للسندات لأجل 12 عاما ونحو 6.75 بالمئة لسندات الثلاثين سنة، لكنها قلصته بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 10.15 مليار دولار.
وأفادت نشرة إصدار اطلعت عليها رويترز أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع عجز البحرين المالي لأكثر من مثليه إلى 4.4 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 2.1 مليار دولار كانت تستهدفها الموازنة.
رفع ذلك العجز إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع سبعة بالمئة كانت ضمن خطط الموازنة ومع عجز بلغ خمسة بالمئة في 2019.
وتعهدت السعودية والإمارات والكويت في 2018 بحزمة مساعدات للبحرين بعشرة مليارات دولار على مدار خمس سنوات.
وقالت نشرة السندات إن التقديرات كانت تشير إلى أن تلك المساعدات ستغطي حوالي نصف إجمالي احتياجات البحرين التمويلية حتى 2022.
ومنذ ذلك الحين، تلقت البحرين أكثر من ستة مليارات دولار من تلك الحزمة التي فائدتها صفر وتتوقع تلقي 1.85 مليار دولار أخرى هذا العام.
وأضافت النشرة : “لكن لا يمكن أن يكون هناك تأكيد بأن المدفوعات ستكون متاحة في المستقبل في الوقت المناسب أو تكون متاحة من الأساس، إذ أن مثل تلك المدفوعات قد تكون خاضعة لتأخيرات أو ظروف خارج سيطرة البحرين.
وتابعت: “السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت سلبا هي الأخرى بشكل كبير من جائحة كوفيد-19 ونزول أسعار النفط، ومثل تلك العوامل قد تقلص احتمالات المزيد من الدعم وتوقيتات أي مدفوعات”.
وقالت النشرة إن من المتوقع بلوغ عجز الموازنة 3.4 مليار دولار في 2021 وثلاثة مليارات في 2022، وذلك من واقع مسودة الموازنة للسنة المالية 2021-2022 المطروحة أمام البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
ولفتت إلى أن التقديرات الحكومية تفيد أن من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 5.4 بالمئة في 2020.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 4.9 بالمئة.
بلغ إجمالي الديون المستحقة على البحرين 39.8 مليار دولار في نهاية 2020، مرتفعا إلى 118 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان قد بلغ 36.1 مليار دولار في العام السابق، بما يعادل 93.8 بالمئة من الناتج الإجمالي.
