البرازيل.. مصير روسيف في يد البرلمان و«لولا» يشن هجوما مضادا
يتوقف مصير الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، على عمل لجنة الإقالة النيابية، في حين يشن سلفها لولا دا سيلفا، هجوما مضادا للحيلولة دون توقيفه في إطار التحقيق معه بتهمة الفساد.
وتتخبط الرئيسة اليسارية التي تقول، إنها ضحية «انقلاب مؤسساتي»، في عاصفة سياسية فاقمتها فضيحة الفساد في شركة نفط بتروبراس، في وقت تعاني البلاد من الانكماش الاقتصادي.
وأعلن عن تنظيم تظاهرة جديدة بعد الظهر في برازيليا أمام مقر الرئاسة بدعوة من مجموعات قريبة من المعارضة اليمينية.
وفي حوالي الساعة 17،00 بالتوقيت المحلي، تستأنف لجنة الإقالة المؤلفة من 65 نائبا أعمالها التي بدأتها الجمعة. ويفترض أن تخرج اللجنة خلال شهر بتوصية بشأن المباِشرة بإجراء إقالة ديلما روسيف، كما تطالب بذلك المعارضة التي تتهمها بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014.
وتواجه الرئيسة التي تتولى السلطة منذ 2011، وضعا بالغ الصعوبة، وسط أجواء من العداء الشعبي الذي حمل ثلاثة ملايين شخص على النزول إلى الشارع الأسبوع الماضي، للمطالبة باستقالتها، حتى لو أن اليسار عبأ أيضا أنصاره الذين كانوا أقل بكثير ولم يتجاوزوا 267 ألفا في كل أنحاء البلاد يوم الجمعة.
وأكد استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه مؤسسة «داتافولها» السبت، أن 68% من البرازيليين باتوا يؤيدون الإقالة، أي بزيادة ثماني نقاط عن نتائج فبراير/ شباط.
وتبدو اللجنة النيابية منقسمة على نفسها إذ يؤيد 32 من أعضائها الإقالة، ويعارضها 31، أما الآخران فمترددان، وفق استطلاع للرأي أعدته مؤسسة «آركو أدفايس» ونشرت نتائجه الأحد صحيفة «أو ديا». وتحتاج هذه التوصية بعد صدورها إلى موافقة ثلثي النواب ثم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وأفاد الاستطلاع نفسه، بأن ثلثي نواب البرلمان تقريبا 62% يعتقدون أن الرئيسة ستقال، أي ما يفوق بثلاث مرات عددهم في الاستطلاع السابق في فبراير/ شباط.
وبعد «اتحاد الصناعات» الواسع النفوذ في ساو باولو، ونقابة المحامين، قدم الرئيس الاشتراكي الديمقراطي السابق فرناندو أنريكه كاردوسو 1995-2002، تأييده الأحد، لإجراء الإقالة.