قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة في البرلمان التونسي، عبير موسي، إن بيان رئاسة مجلس نواب الشعب – حول تعرضها للتهديدات – هي محاولة واضحة للمناورة لدحض التهمة وإبعاد الشبهات عن شخص راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، وتنظيم الإخوان الذي يترأسه في تونس، وبقية التنظيمات التكفيرية التي قامت بتكفير التونسيين داخل البرلمان ولم تتم إدانتها دون أي محاسبة.
وأضافت موسي خلال مداخلة لفضائية “الغد” أن هذا البيان صدر بعد 48 ساعة من إعلانها تلقيها تهديدات بالقتل، وبعد الهبة الشعبية المساندة لها ودعم المجتمع المدني والنواب والعديد من الشخصيات الهامة في تونس، موضحة أن رئاسة المجلس وجدت نفسها مُجبرة على اتخاذ هذا الموقف لكي لا تُتهم بسياسة الكيل بمكياليين، خاصة أنها سبق وأصدرت بيانات بخصوص تهديدات أخرى ولصالح أطراف أخرى لدحض التهمة عن نفسها، واصفة أن البيان جاء “فاضحاً”.
وأوضحت موسي أن هذا البيان جاء كمناورة من الغنوشي والإخوان، مؤكدة أن هذا البيان في حد ذاته جاءت به رسالة مبطّنة وخطيرة جدا ودمج بين الدين والسياسة، باعتبار ما جاء خلاله بتوجيه تهمة لمن وصفهم بـ “أعداء الدين والوطن”، وأن تلك التهديدات الهدف منها أن أعداء الدين والوطن يريدون النيل من تونس، مشددة على أن تلك الكلمة من “أعداء الدين” هي دائما ما توجه إلى الأطراف المدنية في تونس، وهو ما يشير إلى وجود رسالة مبطنة ورغبة في إبعاد التهمة عن تنظيم الإخوان والأطراف الظلامية المتطرفة وإلصاقها بالأطراف الحدثية.
وأشارت إلى أنها تحدثت كثيراً عن المراوغات وعن الخطة التي يستخدمها تنظيم “الإخوان” في تونس للسيطرة على مفاصل الدولة والتحكم بها وتغيير النوذج المجتمعي “البورقيبي” ودفعها لتغيير سياستها الخارجية وإجبارها على الدخول في صراع المحاور، مؤكدة أنها لا تخشى التهديدات لأنها تدخل ضمن الضغوط التي يقوم بها الإخوان وكل أذيالهم، مشججة على أنها ستواصل النضال من أجل تحرير تونس من “أخونتها” ومن هذا المشروع الخطير.
