البرلمان الأوروبي يعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

قال قائد انقلاب الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليوم الإثنين، لقد أعطيت توجيهات للحكومة الجديدة لبدء إجراءات لإعادة السياسيين الموجودين في المنفى- بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وأضاف عقب في كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للغابون، إنه يتعين على مواطني البلاد انتهاز الفرصة لتبني دستور جديد من خلال استفتاء، ودعا أيضا إلى سن قوانين جنائية وانتخابية جديدة.

أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، رئيسًا لفترة انتقالية وعد في نهايتها بإجراء انتخابات من دون تحديد موعد لها، حسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري، الذي كان يقوده: «على أنْ أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري.. وأن أصون مكتسبات الديمقراطية».

ومنذ قيادته الانقلاب العسكري، الأربعاء الماضي، يظهر نغيما يوميًّا محاطًا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.

وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدًا إلى مرشحها الذي حل ثانيًا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعًا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميًّا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي «حررهم من عائلة بونغو».

وحكمت العائلة منذ أكثر من 55 عامًا هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعدّ من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة، التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ«الفساد» و«سوء الإدارة».

وانتخب علي بونغو أونديمبا (64 عاما) عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عامًا.

وأكد أوليغي أن الانقلاب جرى «بدون إراقة دماء». ولم يعلَن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.

وغداة الانقلاب، عيّن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عامًا) على رأس «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات».

وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة، مع إشارة إلى أنه «مختلف» عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلا انتخابات يُشتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.

وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل «القوة الحية في الأمة» شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحفيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولًا على التساؤلات والشكاوى.

ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلًا عن «النهوض بالاقتصاد» وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.

ووعد الجمعة بتنظيم «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة»، بدون أن يحدد تاريخًا لذلك.

وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد «من خلال استفتاء»، يضمن قيام «مؤسسات أكثر ديمقراطية.. واحترامًا لحقوق الإنسان»، مشددًا في المقابل على وجوب «عدم التسرع».

ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات ساريا، ولو أن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.

ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو، التي تحمل أيضًا الجنسية الفرنسية أن موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل مع العالم الخارجي.