البرلمان الأوروبي يقر نهائيا برنامجًا لدعم المزارعين
أعطى البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، موافقته النهائية على برنامج واسع النطاق للاتحاد الأوروبي يرمي إلى دعم المزارعين، وذلك على الرغم من معارضة أنصار البيئة الذين اعتبروا أنه لا يلبي طموحاتهم.
والمبالغ المرصودة بموجب البرنامج هائلة، إذ تبلغ ميزانية “السياسة الزراعية المشتركة” 387 مليار يورو (472 مليار دولار) على مدى سبع سنوات، أي ثلث ميزانية التكتل المتعددة السنوات، وسيتم تقديم مساعدات مباشرة للمزارعين الأوروبيين قدرها 270 مليار يورو.
وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في العام 2023، وفرنسا هي أبرز الدول المستفيدة منه.
وصوّت النواب الأوروبيون بغالبية كبيرة لصالح إقرار النصوص الثلاثة التي يتألف منها البرنامج.
وينص الإصلاح الذي استغرق توصل الدول الأعضاء إليه أشهرا عدة، على تسديد دفعات مالية للمزارعين المنخرطين في أنشطة أكثر مراعاة للبيئة ويستخدمون تقنيات تصب في هذا التوجّه، أو يساهمون في تحسين أوضاع الحيوانات.
نظريا، يتعيّن على الدول الأعضاء أن تخصص ما معدّله 25 في المئة سنويا من المدفوعات المباشرة لهذه “الأنظمة البيئية” بين عامي 2023 و2027، مع إمكانية تخصيص 20 في المئة فقط في السنتين الأوليين.
وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي بيتر ياهر الذي أعد أحد النصوص الثلاثة للبرنامج “إنها سابقة”، مضيفا “كانت فحوى المهمّة الملقاة على عاتقنا التوصّل إلى إصلاح متّسق ضمّن الأجل المحدد، وقد نجحنا”.
وبموجب القانون، سيتعيّن على بروكسل التحقق من امتثال الدول الأعضاء لأهداف التكتل المتمثلة في الحد من غازات الاحتباس الحراري فضلاً عن تقليص استخدام المبيدات بمقدار النصف بحلول العام 2030.
ومن المقرر أيضا تخصيص ربع الأراضي للزراعة العضوية.
ولكن الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ اعتبرت قبيل التصويت أن الخطة “كارثية للمناخ والبيئة”، في حين وصفها النائب عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي بونوا بيتو بأنها “هدية للمشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي وللشركات الزراعية والمشككين في التغير المناخي الذين عملوا على ضمان أن تصب السياسة الزراعية المشتركة في صالح المزارع الكبرى”.
