البرلمان الإثيوبي يعين امرأة رئيسة للبلاد للمرة الأولى

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق “مستقلّ وفعّال” حول قتل مئات المدنيين في يونيو/حزيران في منطقة أوروميا في إثيوبيا، بعد جمع شهادات تتّهم جيش تحرير أورومو.

ونفى الفصيل المتمرّد الذي اتّهمه ناجون والحكومة الفدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من إثنية أمهرة في 18 يونيو/حزيران في قرية تول في غرب البلاد، متّهمًا ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيها.

وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحدث.

وفي 23 يونيو/حزيران، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أيضًا السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق “سريع وحيادي ودقيق” حول هذه “المجزرة العبثية”.

وبحسب مسؤول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قُتل 450 شخصًا. لم تتوافر أي حصيلة رسمية، لكن ناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في 30 يونيو/حزيران أنه تمّ التعرّف على 338 ضحية.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج شرق إفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان أن “هذه المجازر المروّعة في تول التي يُزعم أن جيش تحرير أورومو هو الذي ارتكبها، تكشف تجاهل منفذيها المطلق لحياة الإنسان. ينبغي أن تكون هذه المجزرة العديمة الرحمة التي شملت أيضًا قتل نساء وأطفال، موضع تحقيق مستقل وفعّال”.

وتحدثت المنظمة مع حوالى عشرة أشخاص “بينهم خمسة شهود… جميعهم تحدثوا عن عمليات إعدام بدون محاكمة وحرائق في منازل وعمليات نهب”.

وقال هؤلاء إن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحًا في 18 يونيو/حزيران.

وأوضحت المنظمة أن “شهودًا صرّحوا أن قوات جيش تحرير أورومو طوّقت قرى في المنطقة، قبل أن تُعلن طلقة نارية بداية الاعتداء. معظم الذين بقوا في القرى كانوا أمّهات وأطفالا لم يتمكنوا من الإفلات من المهاجمين”.

وتمكن الشهود من التعرّف على مقاتلي جيش تحرير أورومو “بسبب شعرهم الطويل… وبزتهم للتمويه العسكري وواقع أنهم كانوا يتحدثون لغة الأورومو”.

وروى رجل يبلغ 64 عامًا أن “42 شخصًا قُتلوا في مكان واحد” بينهم رُضّع. وقال إن “22 شخصًا من بين هؤلاء الـ42، هم أطفالي وأحفادي”.

وأكد مسؤول إداري محلي فقد أبناءه الثلاثة وزوجته، أن 216 شخصًا قُتلوا في حيَّين منفصلين معظمهم نساء وأطفال.

وأشارت منظمة العفو استنادًا إلى تسع شهادات إلى أن “القوات الحكومية لم تتدخل على مدى فترة خمس ساعات”، قام خلالها المهاجمون بعمليات قتل وإضرام نار ونهب.

وأوضح مسؤول محلي أنه “تم إبلاغ مسؤولي الحيّ والمنطقة بالاعتداء فورًا، إلا أنهم قالوا إنهم غير قادرين على التصرّف لأن الطريق مغلق”.

واتّهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جيش تحرير أورومو بقتل مدنيين مطلع يوليو/تموز في منطقة مجاورة لتول.

وتتّهم الحكومة بشكل منتظم جيش تحرير أورومو الفصيل المتمرد المسلح من إثنية أورومو الذي ينشط في أوروميا منذ العام 2018 والذي يصنّفه البرلمان الإثيوبي “منظمة إرهابية”، بارتكاب مجازر تستهدف أفراد الأمهرة.

صوت البرلمان الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، لصالح الإنهاء المبكر لحالة الطوارئ التي كانت قد أُعلنت لمدة ستة أشهر في نوفمبر، عندما كانت قوات إقليم تيجراي المتمردة تهدد بالزحف صوب العاصمة أديس أبابا.

يأتي قرار البرلمان بعد أن اقترح مجلس الوزراء الشهر الماضي تقليص مدة حالة الطوارئ في ضوء تغير الظروف الأمنية في البلاد.

واندلعت الحرب في تيجراي في نوفمبر 2020 بين الحكومة الإثيوبية وحلفائها من جهة، بما في ذلك قوات عفار، وقوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيجراي، من جهة أخرى.

وأدى الصراع في شمال إثيوبيا إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين عبر ثلاثة أقاليم في إثيوبيا، وفي السودان المجاور.

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الإثنين، على بقاء رئيس الوزراء الحالي آبيّ أحمد في منصبه لمدة 5 سنوات ليدعم بذلك سلطته على الصعيد المحلي وسط قلق دولي متصاعد إزاء أسلوب حكومته في إدارة الصراع في شمال البلاد.

وكان حزب آبيّ قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو حزيران.

وأدى آبيّ اليمين اليوم الإثنين وسيقام احتفال في وقت لاحق بالعاصمة أديس أبابا يحضره عدد من رؤساء الدول الأفريقية.

وقالت الرئيسة الإثيوبية، سهلورق زودي للبرلمان اليوم إن أولويات الحكومة تشمل خفض التضخم الذي يدور حول 20 في المئة هذا العام وتكاليف المعيشة وتقليل البطالة.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من مواجهة مئات الآلاف لمجاعة في إقليم تيجراي الذي يعاني من ويلات الحرب في شمال إثيوبيا بعد تفجر صراع قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهي الحزب السياسي المسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف مصرعهم واضطر أكثر من مليونين للنزوح عن بيوتهم.

ويوم الخميس أعلنت إثيوبيا طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومنحتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد. وشجبت الأمم المتحدة القرار الإثيوبي.

واتهمت إثيوبيا المسؤولين بتحويل المساعدات ومعدات اتصال إلى الجبهة الشعبية والتقاعس عن المطالبة بعودة شاحنات مساعدات توجهت إلى تيجراي ومخالفة الترتيبات الأمنية والتضليل الإعلامي.

ونددت الولايات المتحدة أيضا بقرارات الطرد وحذرت من أنها لن تتردد في استخدام العقوبات من جانب واحد بحق من يعرقلون الجهود الإنسانية.