صوت النواب الإيرانيون على مشروع قرار لرفض تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%، كما أقروا مشروع قانون لمراجعة تقليص التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار رد الفعل على اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.
وفقدت إيران يوم الجمعة الماضي، أحد أهم رجالها المعنيين بالملف النووي الإيراني، محسن فخري زادة، في عملية تصفية جرت قرب العاصمة طهران.
وتأتي هذه العملية بعد اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في العراق مطلع العام الجاري.
وحتى الآن، لم تعلن أي جهة، مسؤوليتها عن اغتيال زادة لكن البرلمان الإيراني قال إن لديه أدلة تثبت تورط إسرائيل بهذه العملية، وهو ما أكده الرئيس، حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وتشير أصابع الاتهام أيضا إلى احتمالية تورط الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتقد الإيرانيون أنه ربما حازت عملية الاغتيال على دعم أمريكي خاصة أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فكر في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتعكس عملية اغتيال محسن زادة، وجود اختراق للنظام الأمني الإيراني، وهو ما يعرف بالقوة الرمادية العسكرية المتغلغلة في المؤسسات العسكرية والأمنية.
