يقرر مجلس النواب البرازيلي، اليوم الأحد، ما إذا كان سيوصي بمساءلة رئيسة البلاد ديلما روسيف، تمهيدا لعزلها بتهمة التلاعب في حسابات الميزانية، في تصويت قد يعجل بنهاية حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما.
وأحدثت الأزمة السياسية التي جاءت وسط أسوأ ركود اقتصادي تشهده البرازيل منذ ثلاثينيات القرن الماضي، انقساما حادا في البلاد، وفجرت معركة بين روسيف ونائبها ميشيل تيمير، الذي سيتولى منصبها في حال عزلها.
وفي جلسة ساخنة الليلة الماضية، بدا أن روسيف قد استعادت أصوات بعض النواب المترددين لصالحها، لكنها لا تزال تفتقر إلى ثلث أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 513 عضوا لتجنب خضوعها للمساءلة أمام مجلس الشيوخ.
وقاد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جهود التوصل لاتفاق يبقي روسيف في المنصب واستمال حكام العديد من الولايات من أجل أن يضغطوا على المشرعين اليوم الأحد.
وقال باولو تيكسيرا، أحد قادة حزب العمال في مجلس النواب، إن مشاركة حكام الولايات تثبت أنها حاسمة.
وصباح اليوم الأحد احتشد محتجون من المؤيدين والمعارضين للمساءلة، قبل أن يشقوا طريقهم إلى ساحة أمام البرلمان. ونصبت الشرطة جدارا بارتفاع مترين اثنين، يمتد لأكثر من كيلومتر للفصل بين الجانبين في مشهد صارخ يعكس حالة الانقسام الحاد في البلاد.
ووصلت حافلات تقل بضعة آلاف من رجال الشرطة لنشرهم في العاصمة برازيليا، وبدأ الضباط يتخذون مواقعهم. ومن المتوقع تنظيم احتجاجات أخرى في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو حيث ينظم مئات الآلاف من مؤيدي روسيف ومعارضيها مسيرات قبل بدء التصويت الساعة الثانية بعد ظهر اليوم «1700 بتوقيت جرينتش»، ومن المتوقع أن يستمر التصويت حتى مساء اليوم.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 60 % من سكان البرازيل البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يؤيدون مساءلة روسيف تمهيدا لعزلها، خاصة بعد أن طالت مسؤولين مقربين منها فضيحة فساد واسعة النطاق في شركة النفط الوطنية بتروبراس.
ومع ذلك مازال حزب العمال يحظى بدعم قوي بين ملايين البرازيليين من الطبقة العاملة، الذين يشعرون بالرضا عن برامج الرفاه الاجتماعي للحزب، التي انتشلت أسرهم من الفقر خلال العقد الماضي.
وإذا خسرت روسيف تصويت اليوم، فسيكون على مجلس الشيوخ أن يقرر ما إذا كانت هناك أسس قانونية لنظر القضية ضدها، وهو قرار من المتوقع اتخاذه أوائل مايو/ أيا المقبلر.
وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على ذلك، فسيتم وقف روسيف عن ممارسة مهام منصبها، وتولي تيمير المسؤولية تلقائيا.
