يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الأراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، في ما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي.
وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة في الساعة 12،00 بتوقيت جرينتش، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.
فحوالى 130 من 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
وحزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه «الواجهة السياسية» لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل، بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.
وقد تسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابية إلى مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي، تعكس التوترات الناجمة عنه.
وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين 367 نائبا، فإنه يعرض نواب حزب الشعوب الديمقراطي ومنهم قائداه صلاح الدين دمرطاش، وفيجن يوكسكداج، لملاحقات قضائية، فيما يتهم خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال السلطة.
ويمكن الدعوة إلى إجراء استفتاء إذا ما تأمن ما بين 330 و367 صوتا. ومن المفترض أن يؤيد عدد كبير من نواب حزب العمل القومي «يميني»، وحزب الشعب الجمهوري «اشتراكي-ديمقراطي» المشروع.
