البرلمان التركي يناقش تعديلا دستوريا لتعزيز صلاحيات أردوغان
باشر البرلمان التركي اليوم الإثنين، مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي ينتقد معارضوه نزعته السلطوية.
وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيسا عام 2014، البقاء في السلطة حتى 2029، بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).
وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980.
وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوما، وفق ما أوردت وكالة «الأناضول» للأنباء المقربة من الحكومة.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان، مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو/ تموز الماضي، وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
ونظمت تظاهرة لمعارضين للنص أمام البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوات الأمن لتفريقها ما أدى إلى إصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بجروح.
- رفض المعارضة ..
لكن القيادة التركية تقول، إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة، وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء، وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.
وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي.
ويملك حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف)، الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان.
ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان، أي في نهاية مارس/ أذار، أو بداية أبريل/ نيسان 2017.
لكن الإصلاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.
وقال دنيز بايكال النائب من حزب الشعب الجمهوري، أمام البرلمان، «هل سيكون من الممكن فرض رقابة على رئيس يتمتع بمثل هذه الصلاحيات؟». وأضاف، «لن يكون هناك مذكرات بحجب الثقة أو تصويت على الثقة أو تحقيق نيابي».
وتابع بايكال، أن مثل هذا التعديل في الدستور «أكبر خطأ»، ولن يؤدي سوى إلى تعزيز الانقسامات في المجتمع التركي.
أما زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، الذي أودع السجن مع نحو 12 نائبا من حزبه، فأوصل عريضة إلى البرلمان تعارض المشروع، شدد فيها على أن غياب نواب حزبه الذين تحتجزهم السلطات يجعل النقاش البرلماني غير سليم، حسبما أوردت وكالة «دوغان».
- رئيس حتى العام 2029 ..
من جهته، اعتبر النائب من حزب العدالة والتنمية مصطفى اليتاس، أمام صحفيين قبل جلسة البرلمان، أن نحو «20 نائبا من حزب الشعب الجمهوري سيصوتون لصالح مشروع الإصلاح».
وفي مقالة نشرت الإثنين، أكد مراد يتكين، رئيس تحرير صحيفة «حرييت دايلي نيوز»، أن هذا المشروع يرمي إلى التسبب بانقسامات في صفوف الغالبية، بعد أن عبر عدد من نواب حزب العدالة والتنمية عن «استيائهم وعدم ارتياحهم».
وأضاف، «ليس سرا أيضا أن يكون نواب حزب العدالة والتنمية من أصل كردي غاضبين من التحالف مع حزب الحركة القومية».
وينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة.
وفي حال بدأ الأخذ بقاعدة بقاء الرئيس ولايتين اعتبارا من 2019، فقد يستمر أردوغان في السلطة حتى 2029.
ويعقد البرلمان جلسته في وقت تشهد أنقرة وضعا سياسيا مضطربا، ولاسيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ما تسبب بتراجع الليرة التركية التي فقدت 18% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأوضح محللون في مكتب «رونيسانس كابيتال»، في مذكرة، أن كل القرارات المتخذة حتى الآن في أنقرة اتخذت من زاوية هذا الانتقال إلى نظام رئاسي يسعى أردوغان لإقراره.
وهم يرون أن فوز أردوغان في تحقيق هدفه سيسمح بإرساء المزيد من الاستقرار، مشيرين إلى أن ذلك «قد يحدث فرقا بين حصيلة ممتازة أو ضعيفة للأصول التركية في 2017».
