قال مراسل الغد من إسطنبول، إن البرلمان التركي ينظر في رفع الحصانة عن 9 نواب على خلفية أحداث تظاهرات عين العرب كوباني التي خرجت في 2014.
وأضاف أن الادعاء العام التركي يجهز لائحة اتهام لنواب البرلمان الذين وجهت إليهم الاتهامات.
وأوضح مراسلنا أن الادعاء العام التركي بدوره يرفع القضية إلى وزارة العدل، ومن ثم تتجه إلى رئاسة الجمهورية، والتي بدورها ترفعها إلى رئاسة البرلمان، الذي يوجه القضية إلى اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة الملفات الخاصة بنواب البرلمان، ومن ثم يطرح على اللجنة العامة للتصويت لما تم التوصل إليه.
وأشار مراسلنا إلى أن موعد التصويت في الهيئة العامة بالبرلمان لم يتحدد حتى هذه اللحظة، إلا أن المؤشرات تتجه نحو رفع الحصانة عن النواب الـ 9 في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ومن المرجّح أن يتمكن تحالف الحزب الحاكم والقوميين من تمرير رفع الحصانة البرلمانية عنهم، نظراً لامتلاكه أغلبية برلمانية.
وأعلنت النيابة العامة في أنقرة الأسبوع الماضي تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، في إطار تحقيق حول التظاهرات العنيفة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2014، احتجاجا على الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على بلدة كوباني (عين العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.
وتتهم النيابة العامة النواب الذين كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب خلال هذه التظاهرات، وبينهم الرئيسة المشتركة بروين بولدان، بـ “إثارة” أعمال العنف.
