بدأ البرلمان التونسي الجديد أعماله رسمياً بعد أكثرَ من عام ونصف العام من توقفه عن العمل وسطَ تشكيكٍ من المعارضة في شرعيته.
وعقدت الجلسة الأولى للبرلمان، في مقر المجلس وسط إجراءات أمنية مشددة، وتراس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ليتم بعد ذلك الشروع في انتخاب رئيس للمجلس ونائبين .
ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرزَ بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي ليحل محل دستور عام 2014 .
ويضم البرلمان الجديد 161 نائبا فقط، اُنتخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين، ومن المتوقع أن يقر البرلمان إجراءات لسد هذا الفراغ.
وتباينت الآراء في الشارع التونسي حول البرلمان الجديد والطبقة السياسية و ما بين ما يبحث عن حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولا يهتم بالجانب السياسي .
وعلى الصعيد السياسي اعتبرت كلا من جبهة الخلاص وحركة النهضة المجلس النيابي بغير الشرعي، فيما رحبت تيارات سياسية داعمة للرئيس بانعقاد أولى الجلسات النيابية وخطوة إلى الأمام نحو إتمام بناء تونس الجديدة.
وقال سفيان رجب، رئيس تحرير صحيفة الصباح التونسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن استبعاد الزملاء الصحفيين من تغطية أعمال البرلمان اليوم، تأتي خشية نشر أي خروقات أو عمليات تجاوز خلال أعمال البرلمان اليوم.
وأشار رجب، إلى أن ضرورة أن يعمل البرلمان الجديد بكافة الصلاحيات لأداء مهامه، مطالبا الرئيس التونسي بضرورة منح البرلمان الجديد الصلاحيات الكاملة حتى تنال ثقة الشارع التونسي.
ويرى صالح عطية الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن انعقاد البرلمان اليوم، دليل على إصرار رئيس الجمهورية على خلق وضع جديد في إطار الجمهورية الجديدة.
وقال عطية، إن الرئيس سعيد أراد أن يقول للمجتمع الدولي أنه في طريقه إلى بناء مؤسسات الدولة من برلمان ودستور وحكومة وغيرها من هياكل الدولة التنفيذية .
