البرلمان التونسي يبحث سحب الثقة من حكومة الصيد
يصوت البرلمان التونسي اليوم السبت ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكدا بعد مواجهة استمرت أسابيع مع الرئاسة.
وتشكل جلسة مجلس نواب الشعب بكامل أعضائه التي بدأت حوالى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، المرحلة الفاصلة في مسلسل بدأ في الثاني من حزيران/يونيو، عندما اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.
وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر أولا عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك، لكنه دان بعد ذلك الضغوط، وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.
وقال الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي، إن الحكومة التونسية تولت المهام في وقت كنا نعاني فيه من خطورة الوضع الإجتماعي، فنحن ورثنا وضعية اجتماعية متوترة وعملنا على ترسيخ السلم الاجتماعي.
وأشار الصيد في كلمته أمام البرلمان اليوم السبت، إلى أن الحكومة اهتمت منذ اللحظة الأولى بإعداد خطط تنموية للمستقبل على الرغم من أن الإرهاب كان يهدد كيان الدولة.
وكان تم ادخال تعديل واسع على الحكومة المتهمة بعدم الفاعلية وقد تشكلت قبل عام ونصف العام، في كانون الثاني/يناير.
ونجحت تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 لكن اقتصادها يواجه أزمة نسبة النمو 0,8% في 2015، بينما ما زالت نسبة البطالة مرتفعة والبلاد تستهدف بهجمات عنيفة يشنها إرهابيون.
وما لم تحدث مفاجأة، يفترض ألا تحصل الحكومة على الأصوات الـ109 الضرورية لبقائها، وقد أعلنت أحزاب عدة بما فيها الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي، نيتها عدم تجديد الثقة للحكومة.
وقال منجي الحرباوي من حزب «نداء تونس» لوكالة فرانس برس، نحن ضد هذه الحكومة، وكان هذا الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014، قبل أن ينقسم ويفقد مكانته الأولى في البرلمان لمصلحة الإسلاميين.
وكان الحبيب الصيد، وهو مستقل شغل عدة مناصب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي اطاحته الثورة، وزيرا للداخلية بعد الثورة. وهو متهم بأنه يفتقد إلى الشخصية القوية والجرأة.
وقد طلب بنفسه تصويت الثقة، مؤكدا أنه يقدم درسا في الديموقراطية عبر عدم خضوعه للضغوط لتقديم استقالته.
