البرلمان التونسي يقر قانونا مثيرا للجدل حول الفساد

أفاد مراسلنا من تونس بأن مجلس نواب الشعب انتخب، اليوم الإثنين، إبراهيم بودربالة، رئيسًا جديدا له، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم الذي كان يترأسه زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

بودربالة وصل إلى كرسي البرلمان التونسي في تشكيله الجديد، متغلبا على منافسيه السبعة الذين ترشحوا أمامه لرئاسة البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

وإلى جانب بودربالة، مرشح مبادرة لينتصر الشعب، ضمت قائمة المرشحين لرئاسة البرلمان كلا من: القيادي بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، والمستقلين هشام حسني، فوزي الدعّاس، يسري البواب، ماهر القطاري، عبد السلام الدحماني، شفيق زعفوري.

والجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسي، التي عقدت اليوم الإثنين، ضمت أعضاء البرلمان الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 ديسمبر الماضي، بعدما حل الرئيس قيس سعيد برلمان الغنوشي.

تجري السلطات الاستعدادات النهائية لبدء أعمال البرلمان التونسي الجديد بحسب المراسيم التي تقضي ببدء الأعمال خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

ويحمل البرلمان القادم أرثا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا خلفه البرلمان المنحل.

وأكد الشارع التونسي، أنه لن يعقد آمالا على البرلمان الجديد في ظل عدم تمتعه بصلاحيات واسعة بحسب الدستور.

ويرى مراقبون أن صلاحيات مجلس النواب لن تتجاوز المصادقة على بعض القوانين ولن تغلق  الباب على المعارضة التي قد تواصل تصعيدها  .

وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البرلمان القادم أمامه العديد من المهام، على رأسها استعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وفي البرلمان نفسه.

واعتبر اليحياوي أن السبيل الوحيد لاستعادة ثقة التونسيين في البرلمان، يتمثل في قدرته على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب التونسي.

وقال بولبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن دور البرلمان الجديد، يتمثل في الدور التشريعي والرقابي، معتبرا أن إقرار التشريعات اللتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاقتصادية أمر في غاية من الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أشار سالم، إلى أن السلطة التشريعية دورها مراقبة السلطة التنفيذية، معتبرا أن هذه المهام ضمن صلاحيات البرلمان، رغم كونه محدود الصلاحيات.

برلمان جديد يبدأ عمله قريبا في تونس بعد إعلان النتائج النهائية التي أفرزت مائة وواحد وستين نائبا أغلبهم من المستقلين وما يناهز ثلثهم من المنتمين للأحزاب من بينها حركة الشعب.أهم الاحزاب المساندة لحراك يوليو.

ويتطلع التونسيون لان يكون البرلمان المقبل صوتهم ويتمكن من حل مختلف الازمات الاقتصادية وسن عدد من التشريعات الاجتماعية لفائدتهم في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا اقتصاديا غير مسبوق، تتفاقم فيه معدلات الفقر والبطالة

ورغم أن  البرلمان الجديد لن يكون بصلاحيات واسعة وفق الدستور الجديد الا أنه قد يعمل وفق عدد من القراءات على استقرار المشهد نسبيا، وترسيخ ملامح المسار الجديد في ظل محاولات المعارضة تقويض العملية السياسية  ودفع الشارع للتظاهر

برلمان تونس يعمل بدستور جديد  في مشهد يقدم صورة مختلفة للحكم وللعلاقة بين السلطات والوظائف داخل الدولة.

البرلمان الجديد لن يكون سياسيا وحزبيا  بقدر ما سيكون برلمان حل الازمات العالقة وفق أغلب التقديرات المطروحة على الساحة.

أكد وليد العباسي عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، أن الشعب التونسي يعاني من إحباط بسبب السنوات الأخيرة.

وأوضح العباسي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن الشعب التونسي ينتظر من البرلمان أن يكون أفضل من البرلمان السابق.

أكد فؤاد ثامر القيادي بحزب قلب تونس وعضو البرلمان التونسي سابقاً، أن البرلمان الجديد صوري ليس لديه أي صلاحيات.

وأوضح ثامر، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن الشارع التونسي يدرك أن البرلمان مجرد غرفة لاكتمال الشكل دون تأثير.