وافق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وحصلت الحكومة الجديدة 134 صوتًاً، مقابل 67 معارض، دون أن يتحفظ أحد، وستؤدي حكومة المشيشي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، القصر الرئاسي بقرطاج.
وأفاد مراسلنا من تونس أن حصول الحكومة الجديدة على 134 صوتاً يعني تصويت غالبية الكتل البرلمانية، وعلى رأسها حزب “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”كتلة الإصلاح” و”كتلة المستقبل” و”تحيا تونس” وبعض الأصوات المستقلة وأصوات من كتل أخرى، في الوقت الذي اعترض على منح الثقة كلا من “ائتلاف الكرامة” و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي”، بالإضافة إلى “الحزب الدستوري الحر” أعلن مسبقاً تحفظه وعدم التصويت لصالح الحكومة.
ولفت إلى أن هناك تأكيدات من كتل برلمانية وأحزاب، وعلى رأسهم رئيس البرلمان، بدعم حكومة المشيشي، إلا أن غالبية المتابعين يؤكدون أن هذا الموقف للاستهلاك الإعلامي، ويرون أن تلك الأحزاب – وعلى رأسها “النهضة”، صوتت لصالح المشيشي لتظهر بالمنتصرة، متابعاً أن التساؤل الحقيقي حاليا هو حول قدرة المشيشي في المضي قُدماً والعمل بحكومة مستقلة، خاصة في ظل حديث متكرر أن بعض الكتل النيابية ستسحب الثقة من بعض الوزراء.
وأوضح مراسلنا أن هناك عراقيل تنتظر حكومة المشيشي، أولها مدى قدرته على التعامل مع وعود الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنهاوكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، ثانيا سيواجه أزمة خلال التعامل مع الملف الاجتماعي خاصة في ظل خروج الاحتجاجات في الشوارع، والأمر الثابث هو التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مع ليبيا.
وأكد أن الشارع التونسي مل من الوعود السياسية، وربما لم يعد ينظر بعين الرضا للطبقة السياسية برمتها، ويرغب في إيجاد حلول جذرية لأزماته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلا أن هناك من استبشر بوجود حكومة تكنوقراط مستقلة.
