يفتتح البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، بغرفتيه أعمال دورته العادية بحضور الوزير الأول وحكومته.
وكان البرلمان أوضح في بيان له أن سيفتتح دورته وفقا لأحكام المادة 138 من الدستوري، والتي تحدد تنظيمه وعلاقته الوظيفية مع الحكومة.
وكانت الدورة السابقة للبرلمان شهدت المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهمة، مثل قانون المالية والاستثمار.
وأفاد مراسلنا من الجزائر أن افتتاح تلك الدورة البرلمانية يأتي في ظروف خاصة، سواء التي تتعلق بالناحية السياسية أو الاقتصادية، فمن الناحية السياسية يراهن الكثيرين على هذا البرلمان باعتباره أول برلمان بعد حراك شعبي شهدته البلاد في 2019، وطالب هذا الحراك بإصلاحات سياسية واقتصادية.
ومن أبرز الملفات السياسية هو بيان السياسة العامة الذي من المنتظر أن تعرضه الحكومة شهر أكتوبر القادم على البرلمان، خاصة أن هناك الكثير من الجدل حول تلك الحكومة وحديث عن تعديل وزاري مرتقب من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون للتعامل مع عدد من الملفات والقطاعات التي رأى ضعف آدائها خلال المرحلة السابقة.
كذلك، من المنتظر أن يناقش هذا البرلمان قانون المالية لعام 2023، والذي طالب فيه الرئيس الجزائري بمراجعة سلم الأجور والمنح الخاصة بالبطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
