البرلمان الجزائري يصادق على مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة

افتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته البرلمانيةَ العادية لعام 2023 – 2024 والتي تستمر لمدة عامين.
وسيتولى البرلمان مناقشةَ العديد من الملفات المهمة بما في ذلك السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.
وفي كلمة له، أكد رئيس البرلمان أن العالم يتحرك نحو إنهاء عصر الهيمنة والسيطرة واستغلال مقدرات الشعوب المستضعفة.

في السنة التشريعية الثالثة، حزمة مشاريع قوانين، أمام المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعضها ظل عالقا من الدورة السابقة، ينتظر المناقشة والاثراء والمصادقة، ليدخل حيز التنفيذ.

في الدور الرقابي للسلطة التشريعية، ينتظر المواطن أن يرفع المنتخبون انشغالاته إلى الحكومة، حول مشاكله الاجتماعية التي تؤثر على حياته ويومياته.

حركة مجتمع سلم، التي تمثل كتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان، تؤكد بأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بحاجة إلى المزيد من الحريات، بعيدا عن هيمنة الجهاز التنفيذي، حسب رئيس كتلة “الحزب”.

دورة 2023 – 2024، تحديات ورهانات، ومطالب بأخذ زمام المبادرة بأكثر حرية وجرأة، ليتبوأ البرلمان مكانته كسلطة تشريعية، تقود قاطرة الترسانة القانونية.

لمزيد من التفاصيل انضم إلينا كمال بن خلوف النائب البرلماني عن حزب حركة البناء الوطني، ومحمد رابح الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع سبق برس الإلكتروني.

أثارت مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ردود فعل متباينة بين الفرقاء الليبيين، ففي حين صعد مجلس النواب الليبي من موقفه ضدها ووصف المبادرة بأنها تضمنت مغالطاتٍ بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالمبادرة وقال إنه يدعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة خلل القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023.

ويرى فريق آخر، أن المبادرة الأممية ترمي إلى سحب البساط من مجلسي النواب والأعلى، وآخرون يرون فيها مجرد مبادرة أخرى في طريق الحل السياسي المأزوم منذ سنوات.

وكان المبعوث الأممي، أطلق مبادرة تقضي بتشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين عن عدة اطراف ليبية تتولى وضع إطار قانوني وزمني ملزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

واستعرض باثيلي في احاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الجهود والنتائج الأخيرة للقائته مع الأطراف السياسية الليبية، مؤكدا على أن نقاط الخلاف بين مجلسي النواب والدولة مازالت قائمة رغم التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان .

ويرى إسلام الحاجي الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن المجتمع الدولي، هو المسؤول الأول، عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وأشار الحاجي، إلى إنه منذ عام 2015 وحتى الآن، لم تحدث أي نتائج ملموسة على الأرض، معتبرا أن مبادرة باتيلي لم تأت بجديد، ولن تساهم في حل الأزمة الليبية.

وقال فتحي المريمي، مستشار رئاسة مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك مغالطات كثيرة أعلنها مجلس النواب اليوم، بشأن إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.

وأشار المريمي، إلى أن مجلس النواب يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بشكل عاجل، وقدم تسهيلات كبرى للمفوضية العليا للانتخابات، من خلال إصدار القوانين، إلا أن عرقلة إجراء الانتخابات تأتي من أطراف أخرى وليس من مجلس النواب.

في إحدى الحدائق البعيدة عن الأعين وسط الجزائر العاصمة إلتقينا برضا، شاب في الخامسة والعشرين من العمر الإضطراب ظاهر على ملامحه التي رفض الكشف عنها ويتجلى أيضا في حركاته التي يعجز عن التحكم فيها، منذ أعوام وهو يتعاطى المؤثرات العقلية من أدوية وعقاقير مهلوسة خاصة بأصحاب الأمراض العقلية  والآلام الحادة.

هذه الوضعية دفعت السلطات الجزائرية لتكثيف الجهود للقضاء على الشبكات المختصة في الترويج لهذا النوع من المؤثرات العقلية حيث أعلنت مصالح الجيش ضبط أزيد من 10 ملايين قرص مهلوس عام 2022 فيما تستمر عمليات مداهمة أوكار هذا النوع من الجرائم كل يوم .

وأعلن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها معالجة القضاء لحوالي 40 ألف قضية متعلقة بالمؤثرات العقلية على مستوى المحاكم مع توقيف أكثر من 100 ألف شخص متورط في هذا النوع من القضايا.

وفي ظل تفاقم هذه الآفة وافق مجلس الوزراء الجزائري،  على مشروع قانون للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع تعاطيها والاتجار بها، وسيعمل النص القانوني المستحدث على إدراج أنواع جديدة من الأدوية والمواد ضمن قائمة الممنوعات.