قال أعضاء بالبرلمان العراقي إن البرلمان صوت، اليوم الاثنين، لصالح حظر تمرير الحكومة إصلاحات رئيسية دون موافقة البرلمان، في محاولة لتقييد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بحسب رويترز.
وأضاف أن المجلس اتخذ هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي من جانب واحد إصلاحات في أغسطس/ آب يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
وكان أكثر من 60 عضوا في ائتلاف دولة القانون الحاكم هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان لإصلاحات العبادي ما لم يستجب إلى مطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.
وقال نائب برلمانى عراقى لرويترز، طلب عدم ذكر اسمه، “ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة إلى العبادي الأسبوع الماضي من موضوع اتخاذه لإصلاحات بصورة منفردة وصل إلى النهاية. استنادا إلى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء”.
وكان العبادي أعلن في أغسطس/ آب عن حملة إصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وتهدف الخطوات إلى إلغاء مناصب سياسية كبيرة أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق وكذلك محاربة انعدام الكفاءة الذي قوض الحرب على التشدد.
ونفذت بعض الإجراءات فيما تعثرت أخرى على ما يبدو. ورغم إلغاء منصب نائب الرئيس لا يزال النواب الثلاثة للرئيس في مناصبهم.
