البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري

أقر البرلمان العراقي يوم الاثنين تعديلات على قانون الانتخابات في خطوة أثارت غضب نواب مستقلين وأحزاب صغيرة تقول إن التشريع الجديد قد يضعف من فرصها.

وتلغي التعديلات قانون الانتخابات، الذي أجريت بموجبه آخر انتخابات برلمانية في عام 2021، استجابة لضغوط فرضتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تطالب بقانون انتخابات أكثر نزاهة ورحيل النخبة الحاكمة في العراق.

وقُتل أكثر من 560 شخصا، معظمهم من المتظاهرين العزل ومن قوات الأمن أيضا، منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في أكتوبر تشرين الأول 2019 تطالب بإصلاح نظام سياسي يعتبره كثيرون غارقا في الفساد.

وقال نواب بالبرلمان إن التعديلات الجديدة دفع بها ائتلاف من الأحزاب الشيعية يعرف باسم الإطار التنسيقي، وهو تحالف من فصائل متحالفة مع إيران وتسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.

وفي الانتخابات العامة الأخيرة، كان حزب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هو الفائز الأكبر بحصوله على 73 مقعدا، لكن الصدر أمر كتلته بالاستقالة بعد جمود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة استمر شهورا.

وعزز قرار الصدر بالانسحاب من البرلمان ومن المشهد السياسي من قوة السياسيين المنافسين المدعومين من إيران في البرلمان.

وقال النائب المستقل هادي السلامي “الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على البرلمان تخطط لفرض سيطرتها وإبعاد المستقلين. إنهم يريدون سحقنا”.

وحاول النواب الرافضون لتعديل القانون عرقلة بدء الجلسة بالصراخ والهتاف بالقرب من منصة رئيس البرلمان.

وصرخ أحد النواب بينما كان يطلق صفارة من الصفارات التي يستخدمها حكام المباريات احتجاجا على عقد الجلسة “كلا كلا لتغيير القانون. نحن نرفض عملية مصادرة الديمقراطية الحقيقة”.

وقال نواب إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمر قوات الأمن بإخراج النواب الذين حاولوا وقف التصويت من قاعة الجلسة.

ودافعت الأحزاب التي صوتت لصالح تعديل القانون عن موقفها وقالت إنه تمت مراعاة الإجراءات الديمقراطية في تشريع القانون الجديد وأقرته الأغلبية.

وقال النائب الشيعي عارف الحمامي “البرلمان صوت للقانون الجديد بعد أن حصل توافق بين الكتل السياسية ولا داعي لكل هذه الفوضى”.

وحذرت أحزاب المعارضة ومحللون من أن تصويت البرلمان قد يؤدي إلى احتجاجات وتجدد الاضطرابات في العراق.

وقال المستشار السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد “تغيير القانون بطريقة تؤدي إلى خدمة مصالح الأحزاب السياسية الكبيرة هي خطوة واضحة للسيطرة على كل من الحكومة والبرلمان وكثير من العراقيين لن يقبلوا هذا الأمر. المظاهرات قد تعود قريبا”.

وسيطبق قانون الانتخابات الجديد في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي لم يحدد موعدها بعد، وانتخابات مجالس المحافظات التي طالب البرلمان بإجرائها في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

صوت مجلسُ النواب العراقي في وقت متأخر من مساء أمس على تعديلِ قانون الانتخابات، وذكرت الدائرةُ الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن البرلمان صوتَ على قانون التعديل الثالث لقانون انتخاباتِ مجلسِ النواب ومجالسِ المحافظات والأقضية رقم اثني عشر لسنة 2018.

وأفاد مراسلنا من بغداد بأنه على الرغم من الاعتراضات العديدة والحوادث التي شهدتها الجلسة، من جانب القوى السياسية المعترضة على القانون، وطرد العديد من النواب خارج القاعة بعد الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم تمرير التعديل الثالث، والذي حوّل العراق إلى 18 دائرة انتخابية فقط بعد أن كانت أكثر من 80 دائرة، أي أن كل محافظة عراقية ستمثل دائرة انتخابية واحدة فقط.

ولفت إلى أن هذه الآلية الجديدة تثير حفيظة الكثير من القوى السياسية المستقلة والصاعدة، فيما رأت القوى المؤيدة أن القانون سيحسم الجدل وسيمنع تكرار سيناريو 2021.

نفت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأحد إبرامها عقودًا بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، رافضة أي اتهام بالفساد في البلد الذي يشهد قضايا اختلاس متكررة.

يأتي النفي غداة تقارير لوسائل إعلام محليّة اتهمت وزارة الدفاع بإبرام عقود بأسعار “أعلى مرتين إلى ثلاث” من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.

وبحسب موقع “زاد ان.يو إيه” الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.

ردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها “تشتري المنتجات المعنيّة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون”، معتبرة أن التقارير الإعلامية “خاطئة”.

وأضافت الوزارة أن التقارير “نشرت بقصد التلاعب”، مشيرة إلى “إعداد وثائق” بهدف فتح تحقيق في “نشر” هذه المعلومات “المضللة” التي “تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية”.

وشددت وزارة الدفاع الأوكرانية على “مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد”، مؤكدة أن “عمليات رقابة تتم” بشأن العقود المبرمة.

كما أعلنت إجراء “تدقيق داخلي” و”اجتماع طارئ” برئاسة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف من المقرر عقده الاثنين من أجل تسليط الضوء “على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023”.

وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه “في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به”.

وفي فضيحة منفصلة تكشّفت في نهاية الأسبوع، أوقف المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد النائب الأول لوزير تنمية البلديات والأقاليم السبت للاشتباه في تورطه في الفساد، وفق ما أعلنت وزارة البنية التحتية.

وأورد مكتب مكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي يشغل منصبه منذ أيار/مايو 2020، “تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها”، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.