البرلمان العراقي يطالب العبادي باستعادة كركوك

من جديد اشتعلت الأوضاع في مدينة كركوك العراقية التي لطالما كانت نقطة خلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستانشبه المستقل من جانب آخر، ومن ورائهما أطراف إقليمية ودولية تتضارب مصالحها.

فقبل وقت غير بعيد قرر متظاهرون عرب وتركمان الاعتصام أمام مقر غرفة العمليات المشتركة في كركوك رفضا لاستعدادات بغداد إعادةمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى سيطرة قوات البيشمركة الكردية.
وكرد فعل خرج متظاهرون أكراد مناهضون للاعتصام مطالبين بفضه بزعم تأثيره على الطريق الرابط بإربيل عاصمة إقليم كردستان ،وسرعان ما تطور الأمر لاشتباكات بين الجانبين فتدخلت قوات الأمن وسقط على أثر ذلك قتلى وجرحى.
ويبلغ عدد مقرات الحزب الديمقراطي في كركوك 33 مقر تم انتزاع السيطرة عليها من قبل بغداد في اشتباكات متبادلة مع قواتالبيشمركة الكردية عام 2017، على خلفية الاستفتاء على الانفصال التام لإقليم كردستان.
ومع تولي حكومة محمد شياع السوداني تعهدت بغداد بإعادة تسليم المقرات لقوات البيشمركة الكردية وهو ما أثار غضب الطوائف العربيةوالتركمانية التي تخشى من فرض الهيمنة الكردية على المدينة، خاصة مع قرب انتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر القادم.
وعلى المستوى الإقليمي تصطف تركيا إلى جانب العرب التركمان الذين يرتبطون بأنقرة تاريخيا منذ كانت كركوك جزءا من الحكم العثماني،فضلا عن أهمية المدينة لتركيا كونها منفذا لا عنى عنه باتجاه سوريا إلى جانب ثروتها النفطية.
إيران هي الأخرى تهتم بالإشراف على إدارة الصراع لمواصلة ممارسة دور الفاعل الإقليمي ما يستلزم السيطرة على كركوك التي تتمتع بأهمية جيوستراتيجية لا غنى عنها.
أما واشنطن فيرى محللون أن مصلحتها تكمن في الوصول إلى تسوية للصراعات حتى لا تشأ جبهة خلفية تشغلها عن معركتها مع تنظيمداعش الإرهابي على المثلث الحدودي مع إيران وتركيا، ما موقف القوى الإقليمية والدولية من الصراع الإثني في كركوك؟.
وحول هذا الملف، تحدث لبرنامج «مدار الغد» كل من، عزام الحمداني، المتحدث الرسمي باسم تحالف العروبة، ود.مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيهان، ومخلد حازم، الباحث السياسي، وفراس رضوان أغلو، الكاتب و الباحث في العلاقات الدولية، ود. مصدق مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية.

اشتعال الأوضاع في كركوك.. لماذا يتخوف غالبية العرب من عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقراته؟

يصوت الأتراك يوم الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد حكم رجب طيب أردوغان لعقد ثالث وتعزيز مسار تركيا الاستبدادي المتزايد والسياسة الخارجية القوية والحوكمة الاقتصادية غير التقليدية.

وتحدى أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وحقق تقدما مريحا بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو أيار. لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 بالمئة المطلوبة لحسم الجولة الأولى من سباق له عواقب وخيمة على تركيا والوضع الجيوسياسي العالمي.

وأدى أداء أردوغان القوي بشكل غير متوقع وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.

وكليجدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.

ولن تحدد الانتخابات فحسب من سيحكم تركيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضا كيف تُحكم، واتجاهات اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال عقد من الزمن وكذلك شكل سياستها الخارجية، التي أثارت غضب الغرب بسبب تنمية تركيا لعلاقاتها مع روسيا ودول الخليج.

وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعما أكبر من المتوقع للقومية، وهي تيار قوي في السياسة التركية واشتدت بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011.

وتعد تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث يوجد بها حوالي خمسة ملايين مهاجر، منهم 3.3 مليون سوري، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

وقال المرشح الرئاسي الذي حل في المركز الثالث سنان أوغان، وهو من غلاة القوميين، إنه يؤيد أردوغان على أساس مبدأ “النضال المستمر (ضد) الإرهاب”، في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد. وحصل أوغان على 5.17 بالمئة من الأصوات.

وأعلن قومي آخر، هو أوميت أوزداغ زعيم حزب الظفر المناهض للهجرة، عن اتفاق يعلن دعم حزبه لكليجدار أوغلو، بعد أن قال إنه سيعيد المهاجرين إلى أوطانهم. وفاز حزب الظفر بنسبة 2.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7 بالمئة مقابل 47.3 بالمئة لكليجدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. وأجري استطلاع الرأي في 20 و21 مايو أيار قبل أن يعلن أوغان وأوزداغ موقفيهما.

والعنصر المهم الآخر هو كيف سيصوت أكراد تركيا الذين يشكلون حوالي 20 بالمئة من السكان.

وأيد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكن بعد ميله إلى اليمين للفوز بأصوات قومية، لم يسمه صراحة وحث الناخبين على رفض “نظام الرجل الواحد” لأردوغان في جولة الإعادة.

“المزيد من أردوغان”

ستفتح مراكز التصويت في الثامنة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). وبحلول وقت متأخر من يوم الأحد، ينبغي أن يكون هناك مؤشر واضح على الفائز.

قال نيكولاس دانفورث وهو زميل غير مقيم في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية (إلياميب) ومتخصص في التاريخ التركي “تركيا لديها تقاليد ديمقراطية طويلة الأمد وتقاليد قومية طويلة الأمد، ومن الواضح الآن أن التقاليد القومية هي التي انتصرت”.

وأضاف “المزيد من أردوغان يعني المزيد من أردوغان. يعرف الناس من هو وما هي رؤيته للبلاد، ويبدو أن الكثير منهم يوافق على ذلك”.

بذل الرئيس التركي قصارى جهده خلال حملته الانتخابية بينما يكافح للنجاة من أصعب اختبار سياسي له. ويحظى الرجل بولاء مطلق من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون في الماضي بأن تركيا العلمانية سلبتهم حقوقهم. وسبق أن تغلب أردوغان على محاولة انقلاب في 2016 واجتاز العديد من فضائح الفساد.

وخلال سنوات حكمه الطويلة أحكم أردوغان قبضته على معظم المؤسسات التركية وهمش الليبراليين والمعارضين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان عقودا للوراء.

لكن إذا أطاح الأتراك بأردوغان فسيكون هذا إلى حد كبير نتيجة شعورهم بتبدل أوضاعهم الاقتصادية وتراجع قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل تضخم تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول 2022 وانهيار الليرة.

على الجانب الآخر، تعهد كليجدار أوغلو بالعودة في حال فوزه إلى السياسات الاقتصادية التقليدية والابتعاد على سياسات أردوغان.

كما قال إنه سيسعى لإعادة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني، وإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي اقتنص أردوغان الموافقة عليه عبر استفتاء عام 2017.

تنظم جماعات كردية من أنحاء فرنسا وأوروبا مسيرات في باريس، اليوم السبت، تعبيرا عن غضبها من جريمة قتل 3 ناشطات كرديات، لم تعرف هوية مرتكبها، في العاصمة الفرنسية قبل 10 سنوات.

كما ينعى المتظاهرون 3 أشخاص قتلوا خارج مركز ثقافي كردي في باريس قبل أسبوعين، وهو ما وصفه ممثلو الادعاء بأنه هجوم عنصري.

نقلت نحو 12 حافلة من ألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا، برفقة الشرطة، نشطاء أكراد إلى نقطة انطلاق المسيرة بالقرب من محطة قطار جار دو نورد في شمال باريس.

تأتي التظاهرة في هذا التوقيت إحياءً للذكرى السنوية العاشرة لمقتل سكينة كانسيز وفيدان دوجان وليلى سايلميز في 9 يناير/ كانون الثاني 2013.

كانت كانسيز أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني أو ”بي كي كي” الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

يشتبه الناشطون الأكراد في تورط جهاز الاستخبارات التركي في جريمة القتل.

توفي المهاجم المشتبه به وهو مواطن تركي في سجن فرنسي قبل وصول القضية للمحاكمة.

أشار مسؤولون أتراك آنذاك إلى أن عملية القتل ربما تكون جزءا من نزاع داخلي بين النشطاء الأكراد أو محاولة لعرقلة محادثات السلام.

وضعت شرطة باريس في حالة تأهب، اليوم السبت، بعد أن شهدت التجمعات الكردية في الماضي مناوشات، لا سيما ردا على إطلاق النار الشهر الماضي.

بعد هجوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، أخبر المهاجم المشتبه به المحققين أنه لديه كراهية ”مرضية” تجاه الأجانب غير الأوروبيين، بحسب ممثلي الادعاء.

وواجه اتهامات أولية بالقتل بدوافع عنصرية، على الرغم من أن نشطاء أكراد يشتبهون في أن الهجوم له دوافع سياسية.

استدعت تركيا السفير الفرنسي الأسبوع الماضي على خلفية ما وصفته بأنه دعاية من قبل النشطاء الأكراد في فرنسا بعد إطلاق النار.

نظم البعض مسيرة في باريس حاملين أعلام حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.