أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة لعام 2021 ورفع جلسته إلى بعد غد الاثنين.
وناقشت اللجنة المالية النيابية بالبرلمان، خلال اجتماعها جملة من النقاط الأساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات.
وتبلغ موازنة العراق الجديدة، أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وبعجز يصل إلى الـ70%، مما جاء بخلافات حادة بين الكتل السياسية حول عدة فقرات فيها، في ظل ما وجدته بعض القوى السياسية، حول أن الموازنة استقطعت أموالا من رواتب الموظفين وزادت من مقدار الإنفاق الحكومي.
وستكون هذه الموازنة، واحدة من أكبر الموازنات من حيث التخصيص المالي، والبالغ 150 تريليون دينار عراقي.
ويرى مختصون أن الخلاف حول الموازنة يرتكز في الأساس على صراع القوى السياسية حول التخصيصات المالية، التي يمكن التحصل عليها في هذه الموازنة، وهو ما سيجعل من تمريرها في الفترة القريبة وبالشكل الحالي صعبا بعض الشيء.
ومن أجل تمرير هذه الموازنة تضع قوى سياسية مختلفة شروطا عدة من أجل التصويت عليها كزيادة حصة المحافظات الجنوبية والمحافظات المحررة من داعش، ويطالب الأكراد بزيادة حصتهم كذلك.