أعرب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، عن رفضه أية إجراءات أحادية في ملف سد النهضة ودعم الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
كما أكد البرلمان العربي تضامنه وتأييده التام لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى نحو يراعي مصالح كل الأطراف ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية .
وشدد البرلمان العربي على أن أمن مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل.
وأعرب البرلمان عن رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا وضرورة الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة، في الوقت الذي توجد فيه الكثير من الحلول الإيجابية الجماعية التي من شأنها أن تجنب المنطقة أي مسارات قد تؤثر على أمنها واستقرارها.
