البرلمان العربي يدعو لتشديد ضوابط نقل الأسلحة غير المشروعة
دعا النائب عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي إلى تشديد الرقابة الدولية على مسارات نقل الأسلحة غير المشروعة، حتى لا تقع في أيدي جماعات التهريب أو التنظيمات الإرهابية.
وأوضح العيفان أنه خلال العقود الأخيرة، تزايدت المخاطر الناجمة عن سهولة تداول الأسلحة والاعتماد في نقلها على مسارات غير مشروعة؛ سواء تم ذلك عبر سرقة المستودعات الحكومية للأسلحة خاصة في المناطق التي توجد بها صراعات، أو من خلال تسهيل عمليات تهريب ونقل الأسلحة عبر الحدود دون وجود ضوابط حاكمة ورقابة مشددة.
ولفت إلى ضعف مستوى التعاون بين الدول المصدرة والمستوردة للأسلحة؛ لا سيَّما الخفيفة والصغيرة منها، والتي تتسم برخصها النسبي وسهولة حملها وإخفائها، ولكنها في الوقت نفسه قادرة على إحداث مخاطر جمة داخل المجتمعات.
جاء ذلك مشاركة “العيفان” ممثلاً للبرلمان العربي في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت اجتماعاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2021.
وألقى “العيفان” خلال هذا الاجتماع كلمة أكد فيها أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لمشكلة النقل غير المشروع للأسلحة، لاسيما في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وأزمات، وهو ما يمثل بيئة محفزة لتفاقم هذه المشكلة في المنطقة العربية، من خلال تزايد معدلات تهريب وشراء الأسلحة الخفيفة والصغيرة، التي باتت تمثل عائقا أساسيا أمام عمليات تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف “العيفان” في كلمته أن البرلمانات يمكن أن تقوم بدور مهم في هذا الشأن، وذلك من خلال حث حكومات الدول على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال تأمين الحدود المشتركة، البرية والجوية والبحرية، ومراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة وإدخال ما يلزم عليها من تعديلات.
يأتي ذلك إضافة إلى حث الدول على إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات حول الإتجار غير المشروع في السلاح، والاتفاق على إجراءات عالمية موحدة تهدف مراقبة المسارات غير المشروعة لنقل الأسلحة، فضلاً عن المساهمة في وضع برامج تساعد في بناء القدرات الوطنية للدول لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
