البرلمان العربي يدين مخططات التهجير والتطهير العرقي لسكان القدس المحتلة
طالب الاتحاد البرلماني العربي، الثلاثاء، المنظمات الدولية الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان، والبرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الدولية، بممارسة ضغوطها على إسرائيل، وتفعيل مبدأ المساءلة القانونية، وعدم إفلات الاحتلال ومستوطنيه من العقاب، وإجبارهم على توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وأدان البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في مدينة القدس المحتلة، واستمرار تنفيذ مخططات التطهير العرقي، وتهجير المقدسيين من منازلهم وأحيائهم.
كما دعا إلى الوقف الفوري لجميع المخططات الاستعمارية، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وهويتها العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية كما نصتْ عليه اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار (2334) لعام 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018″.
وشدد البرلمان العربي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع أحرار العالم، بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وردع المستوطنين المتطرفين وعصاباتهم الإرهابية المتطرفة، التي تنفذ الممارسات اللاإنسانية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وحذر من مغبة إشعال حرب دينية لن يقف لهيبها عند حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الحل الجذري لهذه المأساة الإنسانية، التي لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلا، لا يكون إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق بإقامة دولتِه الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
